أصدرت المحكمة الاسرائيلية العليا أمراً مشروطا اليوم يلزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتوضيح سبب عدم إقالته لوزير الأمن القومي إيتامار بن غفير.
ينقل القرار الصادر عن المحكمة العليا فعليا عبء التبرير إلى نتنياهو لتوضيح أسباب عدم إقالة وزير الأمن القومي، في ضوء الادعاءات بأن بن غفير يتصرف بما يخالف القانون في جميع المسائل المتعلقة بالتدخل في عمل الشرطة والتعيينات.
وستنظر في الالتماسات المطالبة بإقالة بن غفير هيئة موسعة من تسعة قضاة، وهو ما يمثل أغلبية شبه مطلقة من قضاة المحكمة العليا الحاليين.
بحسب المحكمة العليا، لم يرد نتنياهو بشكل جوهري على الالتماسات المقدمة، بل اكتفى بتصريحات عامة مفادها أن المحكمة العليا لا تملك صلاحية التدخل في الأمر، وأنها لا تملك سلطة قضائية. وإذا لم يرد نتنياهو أيضا على الأمر الصادر صباح اليوم، فستنشأ أزمة دستورية حادة تتجاوز مجرد انتهاك “عادي” لحكم قضائي.
تُعزى الدعاوى المرفوعة ضد بن غفير سلوكه إلى تدخله غير المشروع في عمل الشرطة، وخوفه من التدخل السياسي، وتأثيره على التحقيقات. وفي محاولة لمنع وصول هذه القضية الشائكة إلى المحكمة العليا، توصل الوزير والنائب العام سابقًا إلى اتفاق مبدئي لتسوية الأمر. إلا أن بن غفير لم يلتزم بهذا الاتفاق، مما مهد الطريق لإصدار الأمر اليوم.
ويدرس الائتلاف إعادة طرح “قانون ديري 2″لإحباط محاولة إقالة الوزير بن غفير.
وبحسب القانون، الذي تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى ولكن تم تعليقه قبيل الموافقة النهائية عليه في عام 2023، سيُمنع قضاة المحكمة العليا من التدخل في تعيين الوزراء أو إقالتهم.