رحبت وزارة الخارجية والمغتربين باعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية قرارا يقضي بالإبقاء على الوضع الصحي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ضمن حالة طوارئ صحية مستمرة، رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقويض الجهود الدولية الرامية إلى حماية القطاع الصحي الفلسطيني.
وأكدت الخارجية أن اعتماد القرار جاء نتيجة حراك دبلوماسي قادته دولة فلسطين بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة داخل أروقة المنظمة، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة لصالح القرار.
وشكرت الوزارة مواقف الدول التي دعمت القرار، وثمنت دورها في تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى حماية الحق في الصحة لشعبنا الفلسطيني.
وأشارت الخارجية إلى أن القرار يبقي على المسار المؤسسي لمتابعة الأوضاع الصحية في فلسطين، ويؤكد استمرار التزام المنظمة بمتابعة تداعيات العدوان على القطاع الصحي الفلسطيني، وضمان حماية المرافق الطبية والطواقم الصحية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية، وتوفير الخدمات الصحية الأساسية للسكان المدنيين.
ولفتت إلى أن القرار المعروض أمام المجلس التنفيذي يبرز حجم الكارثة الصحية في قطاع غزة، حيث أشار إلى تعرض غالبية المستشفيات والمرافق الصحية لأضرار جسيمة أدت إلى خروج عدد كبير منها عن الخدمة، إلى جانب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية، وتفاقم انتشار الأمراض المعدية وسوء التغذية، فضلا عن تدهور خدمات الصحة النفسية نتيجة الأوضاع الإنسانية الصعبة والنزوح واسع النطاق، الأمر الذي يهدد بانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، ويضاعف الاحتياجات الصحية والإنسانية للسكان المدنيين.
وأكدت الخارجية أن هذه الخطوة تشكل محطة مهمة في إطار الجهود الدولية الرامية إلى حماية الحقوق الأساسية لشعبنا الفلسطيني، خاصة في ظل ما تواصل إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، ارتكابه من انتهاكات جسيمة بحق القطاع الصحي والبنية التحتية المدنية.
وشددت الوزارة على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستواصل تحركها على مختلف المسارات السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية، لتعزيز حضور دولة فلسطين في المنظمات الدولية، وتمكينها من ممارسة دورها الكامل في الدفاع عن حقوق شعبها، وضمان المساءلة الدولية عن الانتهاكات المستمرة.