أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) أنّ محاولات منظومة الاحتلال الإسرائيليّ “قوننة” مصادرتها واستيلائها على الأراضي الفلسطينيّة لن يضفي عليها أيّة شرعيّة، مضيفةً أنّ مصادقة حكومة الاحتلال على تحويل أراضي الضّفة الغربيّة إلى ما يُدّعى بأنّه “أملاك دولة” يعدّ تزويرًا علنيًّا للحقائق التاريخيّة الثابتة، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعيّة الدولية والاتفاقات ذات الصّلة.
وأضافت (فتح) في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الأحد، أنّ هذه القرارات غير الشرعيّة إذ تُعتبر تطبيقًا عمليًّا لمخططات الضم والتهجير؛ فإنّه لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله الوطنيّ المشروع، ولن توهن إرادته الحيّة التي ستُحبط كافّة المشاريع الاستعماريّة، مبينةً أنّ أراضي دولة فلسطين وحدة سياسيّة وجغرافيّة وقانونيّة واحدة لا تتجزأ بقرارات أو إجراءات تسعى منظومة الاحتلال إلى فرض أمر واقع من خلالها يفضي إلى تقويض حقوق شعبنا الوطنيّة والتاريخيّة.
ودعت (فتح) المجتمع الدولي إلى اتخاذ المبادرة في وقف قرارات وإجراءات منظومة الاحتلال الاستعماريّة، والتي من شأنها أن تفاقم الأوضاع وتؤججها، موضحةً أنّ ما تمارسه تلك المنظومة بقيادة غلاة اليمنيين المتطرّفين ضرب بعرض الحائط لجهود المجتمع الدولي في إرساء دعائم السلام والاستقرار، محذّرةً من أنّ الاكتفاء بالإدانات الورقيّة سيحفّز منظومة الاحتلال على تنفيذ مخططاتها ومآربها الإباديّة بحقّ شعبنا وقضيّته الوطنيّة العادلة.