وقّعت وزارة الحكم المحلي والهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مشتركة، لتعزيز دور الهيئة في توفير منظومة معلوماتية لكل مؤسسات الحكومة، وذلك بحضور القنصل الفرنسي العام.
وجرى التوقيع في مدينة رام الله، بين وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير أيمن قنديل، بحضور القنصل الفرنسي العام نيكولاس كاسيانيديس، إلى جانب وكيل الوزارة رائد مقبل، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية فيرونيك سافا، وعدد من المدراء العامين وطاقم الوكالة.
وتأتي المذكرة في إطار الدعم المقدم ضمن برنامج التنمية الريفية “RDP” في مرحلته الثانية، والممول من الحكومة الفرنسية عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف تطوير مركز المعلومات في الهيئة، خاصة فيما يتعلق برصد الإجراءات والممارسات الاحتلالية المرتبطة بأوامر الهدم ووقف الأعمال في المشاريع التنموية بالأراضي الفلسطينية وتوثيقها.
وأكد حجاوي أهمية المذكرة في تعزيز التعاون وتوحيد الجهود بين الوزارة والهيئة، بما يسهم في الارتقاء بالعمل المؤسسي وخدمة الصالح العام، ودعم تنفيذ المشاريع التنموية على الأرض بما يعزز صمود المواطنين وثباتهم.
وأعرب عن تقديره للحكومة الفرنسية لدعمها المتواصل للشعب الفلسطيني ولقطاع الحكم المحلي، مشيراً إلى تطلع الوزارة إلى بدء المرحلة الثالثة من برنامج التنمية الريفية، الذي تعتبره برنامجاً وطنياً ينسجم مع التوجهات الحكومية.
بدوره، شدد قنديل على أهمية المذكرة في دعم جهود الهيئة لتعزيز قدرات كوادرها وتطوير خبراتها، بما يسهم في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق التنمية المحلية الشاملة من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية في التجمعات والبلدات المختلفة.
من جهته، أعرب القنصل الفرنسي عن سعادته بالمشاركة في حفل التوقيع، واصفاً إياه بأنه ثمرة تعاون إيجابي وبنّاء مع وزارة الحكم المحلي، معرباً عن أمله في أن تحقق المذكرة أهدافها وتُسهم في تحقيق أقصى درجات الاستفادة منها.
وسبق حفل التوقيع زيارة اطلاعية على ورشة العمل المنعقدة في فندق الكرمل لموظفي الهيئة العامة للشؤون المدنية، والتي تُعد أحد النشاطات الممولة ضمن البرنامج.