اجتماع مجلس السلام: التزامات وتعهدات تجاه غزة لإعادة الإعمار ونشر قوة دولية
عقد مساء الخميس الاجتماع الأول لـ”مجلس السلام” بشأن مستقبل قطاع غزة في واشنطن، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأعضاء المجلس المؤسس والتنفيذي واللجنة الوطنية لإدارة القطاع.
وأعلنت العديد من الدول بينها قطر والسعودية والإمارات خلال الاجتماع عن تعهداتها بدعم غزة من خلال “مجلس السلام” بمليارات الدولارات، فيما أبدت إندونيسيا استعدادها لإرسال آلاف الجنود وصولا إلى 8 آلاف أو أكثر ضمن القوة الدولية التي لم يعلن عن موعد نشرها بعد.
وأعلن قائد قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة، الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، أن إندونيسيا، أكبر دولة من ناحية عدد السكان في العالم الإسلامي، ستتولى منصب نائب قائد القوة، بينما سيساهم المغرب في عديدها.
وقال جيفرز في الاجتماع الافتتاحي لـ”مجلس السلام” في واشنطن بحضور الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، “لقد عرضت على إندونيسيا منصب نائب قائد قوات الأمن الإندونيسية وقبلَته”.
وأوضح جيفرز أن خمس دول قد تعهدت بالفعل بالمشاركة بعناصر في هذه القوة، هي إندونيسيا والمغرب إضافة إلى كازاخستان وكوسوفو وألبانيا. وأضاف أن دولتين، هما مصر والأردن، قد التزمتا بتدريب عناصر شرطة.
من جهته، أعلن منسّق “مجلس السلام” نيكولاي ملادينوف بأن باب الانتساب فُتح الخميس لإنشاء قوة من الشرطة في قطاع غزة تكون بعيدة من نفوذ حركة حماس.
وقال ملادينوف خلال الاجتماع “في الساعات الأولى فقط (لفتح باب الانتساب)، قدم ألفا شخص طلبات للانضمام إلى قوة الشرطة الوطنية الفلسطينية”.
ووصل ترامب وقادة من مختلف الدول إلى واشنطن، بعد الإعلان عن انضمامهم إلى “مجلس السلام”. وتشارك في الاجتماع 47 دولة بالإجمال بعضها أعضاء في المجلس، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي بصفة “مراقب”، وسيتم بحث إعادة الإعمار وتأمين الاستقرار في غزة بعد حرب الإبادة التي اندلعت إثر هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأفاد البيت الأبيض بأنه تم الإعلان خلال الاجتماع عن تعهدات مالية بقيمة خمسة مليارات دولار لقطاع غزة، إضافة إلى إرسال “آلاف” العسكريين في إطار قوة دولية لتحقيق لاستقرار في غزة.
وترامب هو الرئيس المطلق الصلاحية للمجلس، والوحيد المخول “دعوة” رؤساء دول وحكومات للمشاركة فيه، إو إلغاء مشاركتهم فيه.
وامتنع معظم كبار حلفاء الولايات المتحدة وخصومها على السواء عن الانضمام إلى “مجلس السلام” كأعضاء مؤسّسين. غير أن أوروبا منقسمة حيال الموقف الواجب اعتماده بشأن الاجتماع.
وشاركت بعض الدول غير الأعضاء في هذا الاجتماع الأول بصفة “مراقبة”، مثل إيطاليا وألمانيا، وهو الموقف الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي ككل الذي تمثل بالمفوضة دوبرافكا سويكا. وأثار قرار بروكسل هذا انتقادات من فرنسا كما من بلجيكا وإسبانيا وإيرلندا.
