بيان مشترك لـ19 دولة عربية وإسلامية وأوروبية يدين سلسلة القرارات الإسرائيلية التوسعية في الضفة وتسريع النشاط الاستيطاني
أدان وزارء خارجية 19 دولة عربية وإسلامية وأوروبية والأمينان العامان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بأشدّ العبارات، سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية.
وتشمل هذه التغييرات نطاقا واسعا من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى “أراضي دولة” إسرائيلية، إلى جانب تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.
وأكد وزارة خارجية، فلسطين والسعودية والبرازيل وفرنسا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا وإندونيسيا وأيرلندا ومصر والأردن ولوكسمبورغ والنرويج والبرتغال وقطر وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وتركيا في بيان مشترك اليوم الإثنين، أنّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.
وقالوا إن هذه القرارات الأخيرة تشكل جزءا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدما نحو ضم فعلي غير مقبول، كما أنّها تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.
ودعوا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عنها فورًا، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار البيان إلى هذه القرارات تأتي في أعقاب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع E1 ونشر عطاءاته، وهي تشكل هجومًا مباشرًا ومتعمدًا على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
وفي هذا السياق، أكد وزراء الخارجية مجددًا رفضهم لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ومعارضتهم أيّ شكل من أشكال الضم.
وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، دعا وزراء الخارجية إسرائيل، أيضا، إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وأكدوا مجددًا التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة، وفقًا للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.
ولمناسبة حلول شهر رمضان ، أكد وزراء الخارجية أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد، وأدانوا الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس، والتي تشكّل تهديدًا للاستقرار الإقليمي.
ودعوا “إسرائيل” إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية،
وقالوا: “كما ورد في إعلان نيويورك، فإن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعدّ أمرًا حتميًا لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي. ولا يمكن تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية”.دة وديمقراطية”.
