“المواصفات والمقاييس” يعتمد 73 مواصفة فلسطينية لتعزيز جودة المنتج الوطني
اعتمد مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية 73 مواصفة فلسطينية، منها 56 مواصفة جديدة، و17 مواصفة محدثة، وذلك في إطار تطوير منظومة الجودة، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني.
وجاءت هذه الخطوة خلال اجتماع المجلس الذي ترأسه وزير الصناعة عرفات عصفور، وبحضور نائب رئيس المجلس رئيس اتحاد الصناعات العام نصار نصار، والمدير العام للمؤسسة حيدر حجة، وأعضاء مجلس الإدارة، في مدينة رام الله، حيث ناقش عددًا من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى دعم الصناعة الوطنية ورفع مستوى جودة وسلامة المنتجات في الأسواق المحلية والدولية.
وشملت المواصفات المعتمدة قطاعات حيوية متعددة، من بينها: المنتجات الإنشائية، والأغذية، ومستحضرات التجميل، والأجهزة الطبية، والمنسوجات، والمنتجات الكهروتقنية، والمشتقات البترولية، والأثاث، وتقنيات المعلومات، إلى جانب قطاعات صناعية وزراعية أخرى.
ويأتي اعتماد هذه المواصفات في سياق جهود المؤسسة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الفلسطيني، ودعم نمو الاقتصاد الوطني.
واستعرض المجلس نتائج أعمال لجان التوصيف منذ مطلع العام 2026، حيث أنهت مراجعة (84) مواصفة فلسطينية، تم إحالة (34) مواصفة منها للتحديث أو التجديد، في خطوة تعكس التوجه المستمر نحو تطوير منظومة المواصفات الوطنية وتمديد سريان (50) مواصفة منها .
كما أوصى المجلس بتحديد الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على التعليمات الفنية الإلزامية رقم (124-2026) الخاصة بالتدعيم الإلزامي لمنتجات غذائية محددة، بحيث تشمل وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصناعة ووزارة الصحة.
وفي الإطار ذاته، أوصى المجلس باعتبار وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة ووزارة الصناعة جهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية رقم (125-2026) المتعلقة بتخفيض نسبة ملح الطعام في الخبز، وذلك في سياق دعم الجهود الوطنية لتعزيز الصحة العامة وتحسين جودة المنتجات الغذائية.
وفي سياقٍ متصل، استعرض المجلس مسودة التقرير السنوي لنشاطات المؤسسة للعام 2025، والتي أظهرت تحقيق نموٍ ملحوظ بنسبة (18%) مقارنةً بعام 2024. وبيّن التقرير أن إجمالي الخدمات المقدمة تجاوز (30,873) خدمة، شملت تنفيذ (10,386) فحصًا، ومراجعة وتحديث (1,081) مواصفة، إضافةً إلى معايرة (10,112) جهازًا. ويعكس هذا الأداء المتنامي اتساع نطاق عمل المؤسسة، وتعزيز كفاءتها الفنية والرقابية، إلى جانب تنامي دورها الحيوي في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات في السوق المحلي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المؤسسة على تطوير منظومة التقييس الوطنية، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز جودة المنتج الفلسطيني ويرفع قدرته التنافسية في مختلف الأسواق.
