محكمة جرائم الفساد تدين متهمين بجرم الفساد المتمثل في جريمة الرشوة والحصول على منفعة شخصية والاتجار غير المشروع

أدانت محكمة جرائم الفساد المنعقدة في مدينة رام الله، في جلستها بتاريخ 27/04/2026 برئاسة القاضي رامز مصلح وعضوية القاضي فطوم قطامي والقاضي نجاة بريكي، المتهمين (م.ج) و (أ.أ) بجرم الفساد المتمثل في طلب وقبول وقبض الرشوة سنداً لأحكام المادة (1/1) من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته بدلالة المادة 170 والمادة 171 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وجريمة تقديم مصدقات كاذبة خلافاً لاحكام المادة 266/1 من ذات قانون العقوبات، والحكم بحبسهما مدة ثلاث سنوات والغرامة 150 دينار اردني لكل واحد منهما، كما ادانت المحكمة المتهمين (أ.أ) و (س.خ) بجرم الفساد المتمثل في التدخل في طلب وقبول وقبض الرشوة سنداً لأحكام المادة (1/1) من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته بدلالة المادة 170 والمادة 171 بدلالة المادة 80/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وجرم الفساد المتمثل في جريمة الحصول على منفعة شخصية والاتجار غير المشروع سنداً لأحكام المادة (1/4) من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته بدلالة المادة 170 والمادة 171 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته والحكم بحبسهما مدة سنتين والغرامة 200 دينار اردني لكل واحد منهما، كما أدانت المحكمة المتهمين (أ.س) و (ي.ل) و (ف.ش) و (م.أ) بجرم الفساد المتمثل في دفع الرشوة سنداً لأحكام المادة (1/1) من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته بدلالة المادة 172/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، والحكم بحبسهم مدة ثلاث سنوات والغرامة 150 دينار لكل واحد منهما، كما قررت المحكمة مصادرة مبلغ (20,000) شيكل المودعة في حساب امانات هيئة مكافحة الفساد لصالح الخزينة العامة، حيث ساهمت التحقيقات والبينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة بحق المدانين في الكشف عن الجريمة وملاحقة مرتكبها وصولاً لإصدار حكم الإدانة بحقهم.