“الخارجية” تدين الهجوم الإرهابي للمستعمرين على حوارة وتطالب بتفعيل العقوبات الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الهجوم الإرهابي الذي نفذته عصابات المستعمرين المسلحين، بحماية وإسناد من قوات الاحتلال الإسرائيلي، على بلدة حوارة جنوب نابلس، اليوم السبت، وما رافقه من اعتداءات وحشية على المواطنين وممتلكاتهم، ما أسفر عن إصابة تسعة مواطنين على الأقل بجروح متفاوتة.
كما شمل الهجوم مهاجمة مبنى البلدية وعدد من المنازل، وتحطيم المركبات وسرقة الممتلكات والأغنام، إضافة إلى محاصرة أحد المواطنين داخل “بركس” لتربية الأغنام، وإطلاق النار باتجاه المواطنين.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هذا الهجوم يندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على إطلاق يد عصابات المستعمرين لممارسة الإرهاب المنظم ضد أبناء شعبنا، عبر الاعتداء على المواطنين ومنازلهم ومؤسساتهم وممتلكاتهم، وفرض واقع من الخوف والترهيب بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا من أرضهم.
وأشارت إلى أن هذا التصعيد يعكس تحولاً خطيراً في جرائم المستعمرين المنظمة التي تتم تحت حماية جيش الاحتلال، وفي إطار مخطط استعماري يهدف إلى خلق ظروف طاردة لشعبنا لتهجيره قسرا والتطهير العرقي، والسيطرة الاستعمارية على الأرض الفلسطينية المحتلة، مع تحميل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم وتصاعدها.
كما أكدت أن الرعاية الرسمية الإسرائيلية، ومنح الحصانة وإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب يشكلان عاملاً أساسياً في استمرارها وتفاقمها.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف إرهاب المستعمرين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ودعت إلى تفعيل العقوبات الدولية بوصفها أداة لإنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة، بما يشمل مقاطعة منظومة الاستعمار بشكل كامل وكافة المؤسسات، والجمعيات، والشركات، التي تتعامل معه بوصفه تشجيعا على جرائم المستعمرين، وتطبيق القانون الدولي عبر منع منتجات المستعمرات من دخول أسواق الدول، وفرض عقوبات على رموز الاستعمار ومجرميه، وتفعيل الولاية القضائية العالمية، والضغط على حكومة الاحتلال الراعية لهذه الجرائم، وكل من شارك في هذه الجرائم ضد الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
