الحجز والتجاوزات يفاقمان معاناة المسافرين على جسر الملك حسين
تتواصل معاناة الفلسطينيين على جسر الملك حسين مع استمرار أزمة الحجز وتأخر مواعيد السفر، في ظل شكاوى متكررة من عدم توفر حجوزات عبر المنصة الإلكترونية حتى منتصف شهر آب، إلى جانب الحديث عن تجاوزات يتعرض لها بعض المسافرين ورغم التحسينات التي شهدها الجسر خلال الفترة الأخيرة، يؤكد مختصون أن الأزمة لم تُحل بعد، وأن الأسباب الرئيسية لا تزال قائمة.
وفي هذا السياق، قال منسق مبادرة “حقنا بالجسر 24 ساعة”، أمين عنابي، خلال حديثه لبرنامج طلة فجر الذي يبث عبر تلفزيون الفجر، إن الجسر شهد خلال الأشهر الأخيرة تحسنًا ملحوظًا بعد زيارة وزيري الداخلية الفلسطيني والأردني، تمثل في تقليص فترات الانتظار، وزيادة عدد نوافذ الخدمة، وتحسين مرافق استقبال المسافرين، إضافة إلى الحد من بعض الممارسات التي كانت تزيد من الازدحام.
وأضاف أن هذه الإجراءات خففت من حدة الأزمة، لكنها لم تعالج جذورها، مشيرًا إلى أن الجانب الإسرائيلي لا يزال يرفض تمديد ساعات عمل المعبر، وهو ما يفاقم معاناة المسافرين ويحد من قدرة الجسر على استيعاب الأعداد المتزايدة.
وأشار إلى أن الإضراب الذي نفذه موظفون في الجانب الإسرائيلي خلال الأيام الماضية أدى إلى تعطيل حركة العبور وإعادة عدد من المسافرين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تزيد من تعقيد الأزمة.
وأكد عنابي أن أزمة الحجز عبر المنصة الإلكترونية ما تزال من أبرز المشكلات، في ظل عدم توفر مواعيد حتى منتصف شهر آب، الأمر الذي تسبب في تأجيل سفر كثير من المواطنين، فيما اضطرت بعض العائلات إلى العودة من الأردن دون إتمام سفرها.
وبيّن أن شكاوى المسافرين من تجاوزات مرتبطة بشركة “جيت” ما زالت مستمرة، مشيرًا إلى تلقي المبادرة شهادات من مواطنين تحدثوا عن تعرضهم لابتزاز مالي بعد دفع الرسوم الرسمية، داعيًا السلطات الأردنية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الممارسات، ومطالبًا الجانب الفلسطيني بتكثيف جهوده لمعالجة الملف.
وتابع أن إنهاء الأزمة يتطلب الضغط على إسرائيل لتمديد ساعات عمل الجسر، ومعالجة ملف التجاوزات المرتبطة بشركة “جيت”، إلى جانب استكمال مشاريع تطوير البنية التحتية للجسر، مشيرًا إلى وجود مشروع أردني لتطويره.
وأكد أن السبب الرئيسي لاستمرار الأزمة هو تقييد ساعات عمل المعبر، لافتًا إلى أن فتح الجسر على مدار 24 ساعة خلال عام 2023 أسهم في تخفيف الازدحام بشكل كبير، داعيًا المسافرين إلى عدم دفع أي مبالغ خارج الرسوم الرسمية، والإبلاغ عن أي تجاوزات يتعرضون لها.
