جمعية المرأة العاملة تطالب بشفافية أكبر في الانتخابات وتعزز الوعي بالمشاركة السياسية
رام الله – طالبت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية لجنة الانتخابات المركزية بنشر وثائق البرنامجين السياسي والوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإرفاقها مع نماذج طلبات الترشح للانتخابات المقبلة.
وقالت الجمعية إن نشر هذه الوثائق يضمن اطلاع المرشحين والمرشحات مسبقًا على الالتزامات المطلوبة منهم، ويعزز مبادئ النزاهة والشفافية والمساواة في العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن التوقيع على أي التزام قانوني يتطلب معرفة واضحة بمضمونه.
وفي سياق متصل، وضمن جهودها لتعزيز المشاركة الديمقراطية، نظمت الجمعية ورشة توعوية في جمعية اللد ببيتونيا بعنوان “المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير”، بمشاركة مجموعة من الشباب والمهتمين بالشأن العام، ضمن مشروع لتعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة الديمقراطية والحوار الشامل والصمود المجتمعي.
وتناولت الورشة أهمية المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير كحقوق أساسية، إلى جانب الضمانات القانونية الدولية التي تكفل هذه الحقوق، والتحديات التي تواجه ممارستها في السياق الفلسطيني.
وأوضح المحاميان علاء بدارنة وروان الأعرج أن المشاركة السياسية تمثل أحد أشكال المواطنة الفاعلة، وتمكّن المواطنين من التأثير في صناعة القرار ومساءلة المؤسسات، فيما شددا على أن حرية الرأي والتعبير تشكل أساسًا لأي مجتمع ديمقراطي.
وشهدت الورشة نقاشات حول واقع الحريات العامة والمشاركة السياسية، وسبل تعزيز دور الشباب في الحياة العامة، فيما أوصى المشاركون بتوسيع برامج التوعية بالحقوق والحريات، وتعزيز الحوار وقبول التعددية السياسية والفكرية.
وأكدت الجمعية استمرارها في تنفيذ أنشطة توعوية تهدف إلى تمكين النساء والشباب وتعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان ودعم المشاركة الديمقراطية.
