العليا الإسرائيلية ترفض الإفراج عن حسام أبو صفية وتبقيه قيد الاعتقال
رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان في غزة، الطبيب حسام أبو صفية، وأبقت على اعتقاله، بدعوى وجود أدلة استخباراتية سرية تتهمه بمساعدة حركة حماس خلال الحرب على القطاع.
وبحسب صحيفة «هآرتس»، قالت المحكمة إن المواد الاستخباراتية المقدمة إليها تدعم، وفق ادعائها، كونه ناشطًا في حركة حماس وشارك في أنشطة تصفها إسرائيل بأنها «إرهابية»، معتبرة أنه يشكل خطرًا على أمن الدولة، ولا توجد أسباب خاصة تبرر إطلاق سراحه.
وأوضحت الصحيفة أن المحكمة كانت قد نظرت في استئناف بشأن اعتقال أبو صفية قبل نحو شهرين، وأصدرت قرارًا بإبقائه في الحبس الانفرادي، قبل أن يُسمح بنشر الأسباب التي استندت إليها في القرار.
كما أمرت المحكمة مصلحة السجون الإسرائيلية بالتحقيق في مزاعم عدم حصول الطبيب على الرعاية الطبية اللازمة، في وقت يُتوقع أن يستمر اعتقاله ثلاثة أشهر أخرى على الأقل.
ويأتي ذلك وسط إفادات عن تعرض أبو صفية للاعتداء داخل المعتقل. وقال محاموه، عقب زيارة له الشهر الماضي، إنه أبلغهم بتعرضه للضرب على يد سجّانين، ما تسبب بإصابة أحد أصابعه ونزيفه، مشيرًا إلى أنه محتجز في زنزانة انفرادية داخل مرفق «ركيفت» الواقع تحت الأرض.
من جانبها، طالبت منظمة «أطباء لحقوق الإنسان» بإجراء فحص طبي وقانوني مستقل لأبو صفية، وانتقدت عدم كشف السلطات الإسرائيلية نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها، وعدم استجابتها لطلب تسليم ملفه الطبي أو السماح لطبيب مستقل بزيارته.
وكان أبو صفية قد ظهر خلال جلسة سابقة للمحكمة عبر الإنترنت، وقال إنه طبيب أطفال وإن اعتقاله «ظالم وتعسفي»، مطالبًا بالإفراج عنه بشكل فوري.
ويُحتجز أبو صفية منذ اعتقاله في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وسط مطالبات حقوقية متواصلة بالإفراج عنه والتحقيق في ظروف احتجازه والمعاملة التي يتعرض لها.
