بريطانيا تفتح مسارا جديدا للاجئين الأكثر عرضة للخطر: الأولوية للفلسطينيين والأفغانيات

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، مساء  الاثنين 29 سبتمبر/أيلول، خطة حكومية لإعادة فتح مسار قانوني لإعادة توطين اللاجئين، يمنح أولوية للفلسطينيين والنساء والفتيات الأفغانيات والفئات الأكثر عرضة للخطر، مع طرق أسرع للحصول على الإقامة الدائمة. تم عرض الخطة خلال مؤتمر حزب العمال في ليفربول، في وقت تشدد فيه الحكومة البريطانية قواعد اللجوء والهجرة غير النظامية.

الفلسطينيون والأفغانيات في صدارة الأولوليات

وتقول صحيفة “الغارديان” إن هذا المسار يركز على اللاجئين الفلسطينيين والنساء والفتيات الأفغانيات بما يشكل ربع الإحالات في مرحلته الأولى. إلى جانب إعطاء الأولوية للأشخاص من ذوي الإعاقة والنساء والفتيات الأكثر عرضة للخطر.

ويبدأ البرنامج باستقبال بضع مئات من اللاجئين، مع إمكانية ارتفاع العدد إلى بضعة آلاف خلال السنوات اللاحقة إذا تراجعت مستويات الهجرة غير النظامية، على أن يخضع البرنامج لسقف سنوي.

كما يسمح البرنامج بإعادة توطين أفراد الأسرة الواحدة معاً دون أن يشمل أفراد العائلة الممتدة، وسيتم تحديد المؤهلين عبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومشروع المساعدة الدولية للاجئين، مع إخضاع المرشحين لفحوص أمنية وجنائية قبل دخول المملكة المتحدة.

مراجعات قد تمتد 20 عاماً

يتعلق أحد أبرز عناصر الخطر بوضع اللاجئين بعد وصولهم. فالقادمون عبر مسار إعادة التوطين سيحصلون على طريق مدته خمس سنوات نحو الإقامة الدائمة، في مقابل السياسة التي أعلنتها الحكومة للاجئين الواصلين بطرق غير نظامية، ومن بينها القوارب الصغيرة، والتي تخضع أوضاعهم بموجبها للمراجعة كل 30 شهراً لمدة قد تصل إلى 20 عاماً.

تأتي إعادة فتح البرنامج ضمن سياسة أوسع أعلنتها الحكومة البريطانية لتوسيع “المسارات الأمنة القانونية” بالتوازي مع تشديد نظام الهجرة. وكانت وزارة الداخلية أعلنت في يونيو/حزيران الماضي فتح المجال أمام منظمات ومجتمعات محلية لرعاية اللاجئين، إضافة إلى مسارات مرتبطة بالدراسة والعمل.

تحفظ على الأعداد

رغم ترحيب منظمات معنية باللاجئين بإعادة فتح هذا المسار القانوني، تركزت التحفظات على محدودية أعداد المستفيدين. ونوه خبراء إلى أن تأثير البرنامج سيعتمد بدرجة كبيرة على عدد الاشخاص الذين ستسمح الحكومة بدخولهم.

واعتبر محلل السياسيات في مجلس اللاجئين، جون فيتونبي، أن المسارات الآمنة والقانونية قد تساعد في الحد من نشاط مهربي البشر، لكن ذلك يتطلب تشغيلها على نطاق واسع”، واستقبال آلاف اللاجئين بدلاً من بضع مئات فقط.