ألبانيز: 925 حاجزًا وعائقًا يقيد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية
حذّرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، من تداعيات الحواجز العسكرية والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت ألبانيز إن نقاط التفتيش وبوابات الطرق وغيرها من القيود تؤدي إلى تفتيت الأراضي الفلسطينية، وتنعكس على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم، ووصولهم إلى التعليم والعمل والرعاية الصحية.
وأوضحت أن تأثير هذه القيود يتجاوز التأخير في التنقل، مشيرةً إلى أنها تفصل أفراد العائلات، وتعرقل وصول الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم، وتحرم العمال من فرص العمل، وقد تعيق الوصول إلى الرعاية الصحية.
وفي هذا السياق، أشارت إلى وفاة الرضيع أحمد زيد، البالغ من العمر أربعة أشهر، في تموز/يوليو الماضي، بعد منع جنود الاحتلال عائلته لأكثر من ساعة من الوصول إلى سيارة إسعاف كانت تنتظر خلف حاجز عسكري.
ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بلغ عدد الحواجز والعوائق التي تقيد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، 925 حاجزًا وعائقًا في كانون الأول/ديسمبر 2025، وهو أعلى رقم يُسجل منذ 20 عامًا.
وأشارت ألبانيز إلى أن القيود على الحركة ازدادت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، مستشهدةً بحالة بلدة بيت فوريك شرق نابلس، حيث قد تمتد رحلة كانت تستغرق نحو 15 دقيقة بالسيارة إلى أكثر من خمس ساعات، وقد تصل إلى عشر ساعات في بعض الأيام.
كما لفتت إلى أن نحو نصف المشاركين في استطلاع أُجري في هذا السياق أفادوا بتأثر قدرتهم، أو قدرة أزواجهم، على العثور على عمل بسبب الحواجز والبوابات ونقاط التفتيش.
واعتبرت ألبانيز أن انتشار هذه القيود يتزامن مع تدهور الأوضاع في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، بما يشمل عنف المستوطنين، والتوسع الاستيطاني، وعمليات الهدم والتهجير، والتضييق على النشاط الزراعي الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد خلصت في رأيها الاستشاري الصادر في تموز/يوليو 2024 إلى أن السياسات الإسرائيلية أدت إلى تفتيت الضفة الغربية وفصل القدس الشرقية عنها، بما يعرقل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
