إقبال مبكر على التصويت في “البلدات العربية” في الداخل المحتل

شهدت البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، الثلاثاء، إقبالا مبكرا على صناديق الاقتراع مع انطلاق انتخابات الكنيست الـ26، وسط دعوات حزبية ومجتمعية إلى رفع نسبة التصويت، ومخاوف من تأثير نشر مراقبين تابعين لأحزاب اليمين المتطرف في مراكز الاقتراع.

وبحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية، يبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع 7,331,981 ناخبا، بينهم نحو 1.172 مليون فلسطيني، يشكلون قرابة 18% من إجمالي الناخبين، فيما ارتفع عدد أصحاب حق الاقتراع بمقدار 543,177 ناخبا مقارنة بالانتخابات السابقة.

وتوافد الناخبون إلى مراكز الاقتراع منذ الساعة السابعة صباحا، فيما شهدت بعض المراكز ازدحاما وطوابير طويلة، كما في مدرسة عمر بن الخطاب في باقة الغربية، حيث أدى الضغط إلى إغلاق الصندوق مؤقتا في بعض الأحيان. وأفيد كذلك بتأخر افتتاح بعض الصناديق لأسباب وصفت بالبيروقراطية.

ودعا نشطاء من القائمة المشتركة والقائمة الموحدة الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم في ساعات الصباح، تفاديا للازدحام المتوقع خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء، فيما حث رئيس بلدية أم الفحم، سمير محاميد، الأهالي على المشاركة، مؤكدا أهمية التصويت في تحديد مستقبل المدينة.

وفي السياق، أدلى عدد من المرشحين والشخصيات السياسية بأصواتهم في بلداتهم، بينهم رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة في يافا، والنائب يوسف العطاونة في حورة بالنقب، وبكر عواودة في كفر كنا، والنائب عوفر كسيف، الذي أعلن توجهه إلى جولة في أنحاء البلاد لتشجيع التصويت للقائمة المشتركة.

كما دعت مرشحات في القائمة المشتركة، بينهن نهاية وشاحي في عرعرة ومها كركبي صباح في شفاعمرو، المواطنين إلى المشاركة المبكرة في الانتخابات.

وأوضحت القائمة المشتركة أن بطاقات التصويت التي تحمل اسمها باللغتين العربية والعبرية، أو باللغة العبرية فقط، صحيحة وصالحة للاقتراع، داعية الناخبين إلى التأكد من اختيار البطاقات الرسمية الخالية من أي علامات أو تشويش.

وتأتي هذه التطورات وسط جدل بشأن إعلان حزبي الليكود والصهيونية الدينية عزمهما نشر نحو ألفي مراقب في صناديق الاقتراع بالبلدات العربية والمدن المختلطة، بينهم ممثلون عن أحزاب اليمين المتطرف. وأثارت الخطوة مخاوف من أن يسهم وجود ممثلين مسلحين للأحزاب في ردع الناخبين عن المشاركة أو التسبب في مواجهات داخل مراكز التصويت.

وفي هذا الإطار، رفضت محكمة الاحتلال العليا الالتماس الذي قدمه مركز عدالة والقائمة المشتركة، وطالب بمنع العاملين في مراكز الاقتراع من حمل الأسلحة داخلها خلال الانتخابات.

وتتجه الأنظار إلى نسبة المشاركة العربية، في ظل مساعي الأحزاب والقوائم العربية إلى حشد الناخبين، وسط دعوات إلى التصويت المبكر والمشاركة الواسعة في تحديد نتائج الانتخابات.