أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في الطيبة عن مقتل شاب، لترتفع حصيلة القتلى منذ مطلع العام إلى 173 قتيلا بينهم 18 خلال شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.
قُتل شاب في جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة الطيبة فيما أصيب شخص بجراح متفاوتة إثر جريمة منفصلة في بلدة يافة الناصرة، مساء الأحد.
وعُلم أن ضحيّة جريمة القتل، هو الشاب أمير عبد القادر، وهو في الخامسة والعشرين من عمره.
وفي التفاصيل، فإن الجريمة في الطيبة، قد ارتكبت على شارع 444 قرب محطة وقود “دور ألون”.
وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش للمصاب إذ عانى جروحا حرجة، وجرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاته متأثرا بجراحه الحرجة.
ووصلت الشرطة إلى مكان الجريمة وباشرت التحقيق في ملابساتها؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.
وفي يافة الناصرة، أصيب شخص بجراح في القسم السفلي من جسده، من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.
وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى المستشفى “الإنجليزي” بالناصرة لتلقي العلاج.
وقبيل منتصف الليلة الماضية، قتل إدموند ديبي (50 عاما) من حيفا والشاب بشار أبو زغيلة (18 عاما) من رهط في جريمتي إطلاق نار متزامنتين ومنفصلتين، وبعد ذلك أصيب شخصان بجروح خطيرة في جريمتي إطلاق نار أخريين ارتكبتا ببلدتي دالية الكرمل وبرطعة.
173 قتيلا عربيا منذ مطلع العام
تأتي هذه الجرائم فيما تتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل خطير في المجتمع العربي، إذ ارتفع عدد القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 173 قتيلا بينهم 11 امرأة.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، قُتل 18 شخصا في المجتمع العربي، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة من جراء تعرضهم لجرائم، شملت غالبيتها لإطلاق نار.
يُذكر أنه في شهر آب/ أغسطس الماضي، بلغ عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي، 26 قتيلا وقتيلة.
وللمقارنة مع باقي الشهور منذ مطلع العام، فقد قتل 5 أشخاص خلال كانون الثاني/ يناير، 16 في شباط/ فبراير ومثلهم في آذار/ مارس، 18 في نيسان/ أبريل، 24 في أيار/ مايو، 25 في حزيران/ يونيو، و24 في تموز/ يوليو.
يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.
وتحولت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.
في المقابل، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.