إسرائيل ترد على اتهامات “الإبادة الجماعية” في غزة أمام محكمة العدل الدولية

قدمت إسرائيل، الجمعة، ردّها أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة على اتهامات جنوب إفريقيا بأنها صعّدت حملة “الإبادة الجماعية” في غزة بعمليتها العسكرية في رفح.

ودعت بريتوريا محكمة العدل الدولية إلى إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح الذي تقول تل أبيب إنه ضروري للقضاء على حركة “حماس”.

وقالت إسرائيل، في ردها أمام محكمة العدل الدولية، إن الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا “منفصلة تماماً عن الحقائق والملابسات”، وتستهزئ بتهمة الإبادة الجماعية الشنيعة.

وقال كبير المحامين الممثلين لإسرائيل جلعاد نوعام لمحكمة العدل الدولية إن “جنوب إفريقيا تقدّم للمحكمة للمرة الرابعة صورة منفصلة تماماً عن الحقائق والظروف”، وأضاف: “هناك حرب مأساوية تدور رحاها لكن لا توجد إبادة جماعية”.

أنفاق رفح

وادعت إسرائيل، في ردها، إنها لم ترد خوض حرب غزة، ولم تبدأها، وأنها “تتعرض للهجوم بما يفرض عليها أن تقاتل للدفاع عن نفسها ومواطنيها”، واصفة رفح بأنها “نقطة محورية لنشاط إرهابي مستمر ومعقل لحركة حماس”.

وقال نوعام إن “حماس أقامت في المدينة شبكة من الأنفاق تحت الأرض بما في ذلك مراكز للتحكم والمعدات العسكرية، وقد تم تحديد ما يقرب من 700 نفق في رفح وحدها، 50 منها تعبر إلى مصر، تستخدمها حماس للتزود بالأسلحة والذخيرة. كما يمكن استخدامها لتهريب الرهائن أو إرهابيي حماس إلى مصر”.

وسبق أن ردت مصر على مثل هذه الادعاءات الإسرائيلية المتكررة، وأكدت، على لسان مسؤوليها، أن “مصر لديها السيادة الكاملة على أرضها وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية مع غزة أو إسرائيل”، مع الإشارة إلى تدمير أكثر من 1500 نفق وتقوية الجدار الحدودي مع قطاع غزة.

وكانت إسرائيل ادعت في السابق التزامها “الثابت” بدعم القانون الدولي، معتبرة أن قضية جنوب إفريقيا “لا أساس لها على الإطلاق” و”بغيضة أخلاقياً”.

والخميس، استمعت المحكمة في قصر السلام، مقر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، إلى محامين يمثلون بريتوريا تحدثوا عن مقابر جماعية وتعذيب وعرقلة متعمّدة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال أكبر المحامين الممثلين لجنوب إفريقيا فوسيموزي مادونسيلا “كانت جنوب إفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، بوقف عملية الإبادة هذه حفاظاً على فلسطين وشعبها”، مضيفاً “لكن بدلاً من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة”.

“حماية من الإبادة الجماعية”

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل، في يناير، ببذل كل ما بوسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.

وتطالب جنوب إفريقيا المحكمة بوقف لإطلاق النار، وحجتها اليوم أن الوضع على الأرض، لا سيما في رفح، يتطلّب تحركاً جديداً من محكمة العدل الدولية.

وأكد محام عن جنوب إفريقيا أن الهجوم الإسرائيلي في رفح هو “الخطوة الأخيرة في تدمير غزة”، داعياً إلى حماية الشعب الفلسطيني.

وقال فوجان لوي للمحكمة “هذه هي الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطيني”، في إشارة إلى الهجوم البري الذي بدأ قبل نحو عشرة أيام.

وأضاف: “رفح هي التي أتت بجنوب إفريقيا إلى المحكمة”، مضيفاً: “لكنّ الفلسطينيين كمجموعة قومية وإتنية وعرقية هم الذين يحتاجون إلى الحماية من الإبادة الجماعية، وهي حماية يمكن للمحكمة أن تأمر بها”.

وأوامر محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات بين الدول ملزمة قانوناً، لكن ليست لدى المحكمة وسائل لتنفيذها. وأمرت المحكمة روسيا بوقف غزوها لأوكرانيا، لكن من دون أن تكون للحكم أي مفاعيل.

وتطالب جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية بإصدار 3 أوامر طوارئ أو “تدابير موقتة”، بينما تتابع المحكمة النظر في الاتهام الأوسع لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

أولاً، تريد جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل “بالانسحاب الفوري ووقف هجومها العسكري” في رفح.

ثانياً، يتعيّن على إسرائيل أن تتّخذ “كل الإجراءات الفعالة” للسماح للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين بالوصول إلى غزة “دون عوائق”.

وأخيراً، تطلب بريتوريا من المحكمة ضمان تقديم إسرائيل تقارير عن الإجراءات التي تتخذها للالتزام بالأوامر.