أكدت دولة قطر أن التصريحات التي أطلقها وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وبناء المستعمرات وتوسيعها، تعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2334، وتصعيداً خطيراً من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة، لا سيما مع استمرار الحرب الوحشية على قطاع غزة، وتداعياتها المروّعة.
وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الثلاثاء، على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بقوة أمام سياسات الاحتلال الاستيعمارية والعنصرية واعتداءاته المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما جرائمه المستمرة في الضفة الغربية، وانتهاكاته للمقدسات الدينية ومخططاته لتهويد القدس.
وأكدت ضرورة التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى، لتحقيق حل الدولتين الذي يمهّد للسلام العادل والمستدام في المنطقة.
وأضافت أن التصريحات الإسرائيلية المتكررة المخالفة للقوانين والقرارات الدولية، تكشف بوضوح أن الاحتلال هو العقبة أمام أي جهود للسلام والاستقرار.
وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية، وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.