ذكرت صحيفة الديار اللبنانية أن كل المعطيات تشير الى ان الساعات المقبلة حاسمة، بشان مفاوضات وقف اطلاق النار في لبنان .
يأتي ذلك وسط التحذيرات المبطنة من سقوط الفرصة الاخيرة، في ظل الاتجاه الاسرائيلي لانهاء الحرب في القطاع، والتركيز على لبنان، بغطاء اميركي، الامر الذي يضعه تحت خطر مضاعف.
فالزيارة التي حملت معها المحاولة الاخيرة لانجاز سياسي لادارة بايدن، تتقدم ببطء، وفقا لمصدر دبلوماسي اطلع على خلاصتها، مع اصرار لبنان والمقاومة على «ثلاث ثوابت: ضرورة وقف الحرب، حماية السيادة اللبنانية، ألّا يحصّل الاحتلال في السياسة ما عجز عن تحقيقه في الميدان»، وهو ما يصر عليه العدو الاسرائيلي.
وراى المصدر ان هوكشتاين مدد فترة وجوده في بيروت، الى صباح اليوم، لحمل ورقة نهائية الى تل ابيب، تاركا لفريقه استكمال التفاوض مع عين التينة، علما ان الاروقة الجانبية لساحة النجمة شهدت اجتماعات ومحادثات في هذا الخصوص، وسط قرار اميركي بعدم الرغبة بالسير بمفاوضات مكوكية بين الطرفين تنتهي الى الفشل، استنادا الى تجربة غزة.
نقاط الخلاف
ووفقا لمصادر مطلعة على اجواء لقاء عين التينة وما دار فيه من مشاورات، فان ايا من النقاط العالقة والمتحفظ عليها لم يجر حلها، وهي:
-وقف العمليات العدائية، تطبيق القرار 1701.
-انسحاب اسرائيل من المناطق التي دخلتها، مقابل تراجع حزب الله الى منطقة شمال الليطاني.
-عودة النازحين الى الجنوب يقابله عودة المستوطنين الى مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.
وكشفت المصادر، ان الخلاف الجوهري يكمن في النقاط التالية، حيث بدت الامور معقدة اكثر مما كان يتوقع في ظل الايضاحات التي قدمت من الجانب الاميركي، والتي تتوجب مزيدا من التشاور للرد على استفهاماتها، وابرزها:
-البند المتعلق بحق الطرفين المعنيين في الدفاع عن النفس، والذي يعتبره لبنان، بمثابة تفويض وتشريع مبطن لاسرائيل بالتحرك، في وقت يكون فيه حزب الله قد بات خارج منطقة جنوب الليطاني، وبالتالي وضع الجيش اللبناني في المواجهة، وبالتالي ضرورة توضيح مسالتي «مضمون حق الدفاع عن النفس، ومن هي الجهة التي تحدد حالات تفعيل هذا الحق وما اذا كانت تعود لاسرائيل حصرا»، وهي امور ترفض تل ابيب ادخال اي تعديلات عليها بموجب اتفاق ثنائي معقود بين واشنطن وتل ابيب حصلت بموجبه الاخيرة على مجموعة من الضمانات التي تكفل لها حرية التحرك، وهو ما اقر به الجانب الاميركي تلميحا، واعتبرت عين التينة ان من حقها الاطلاع على الاتفاق في حال وجوده. ورات المصادر ان تل ابيب لن تتنازل عن هذا البند او تعدل فيه. بالمقابل لبنان والمقاومة لن يقدما اي تنازل للعدو الاسرائيلي على حساب السيادة اللبنانية.
-البند المتعلق بلجنة مراقبة مندرجات الـ 1701، لجهة تشكيلها وصلاحياتها، خصوصا تلك المتعلقة بمسائل «الاشراف» على المعابر الحدودية الجوية والبحرية والبرية، حيث ان هوكشتاين لم يقدم التوضيحات المطلوبة، حول سبب تشكيلها والاطراف المشكلة منها وآلية عملها، وسبب غياب اطراف عربية ودولية عنها.
وعلم على هذا الصعيد ان اكثر من طرح قدم لازالة «الريبة» حول دورها، ابرزها ضم دولة عربية اضافة الى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، وعلى ان توضع بتصرف الامين العام للامم المتحدة، بوصفها هيئة استشارية، الا ان الاقتراحات كلها سقطت، ما اعتبره الثنائي بمثابة «تعديلات» على القرار 1701.
وتشير مصادر اميركية في هذا الخصوص الى ان هذا البند بشكله الحالي جاءت صياغته من قبل فريق الرئيس دونالد ترامب، المصر على ان يكون هناك في الفترة المقبلة اشراف اميركي مباشر على الترتيبات الامنية.
من جهتها قالت صحيفة الاخبار اللبنالنية إن التفاهم قائم حول كل البنود المذكورة في المسوّدة، وإن البحث القائم حالياً، يتعلق بإشكالية واحدة تتصل بالحدود وهي عقدة العقد، وكان معروفاً منذ وصول المسوّدة إلى بيروت أنها ستكون العقبة الرئيسية في الاتفاق.
وأضافت المصادر أن هناك «تكتماً شديداً حول تفاصيل هذه النقطة بالذات»، ومن غير المعروف ما إذا كانت تتصل بالنقاط الـ 13 المتنازع عليها والتي ينص القرار 1701 على الانسحاب منها.
خطة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب
اللقاء الرسمي الأخير للموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين، أمس، كان مع قائد الجيش العماد جوزف عون، وناقشا فيه مسائل تتعلق بدور الجيش في الجنوب في المرحلة المقبلة. وقد عرض عون خطة أولية مُعدّة منذ أشهر للانتشار في الجنوب، كما عرض حاجات الجيش من دعم تسليحي ولوجستي ومالي للقيام بدوره.
وكانت الحكومة أقرت في 14 آب الماضي «موافقة مبدئيّة» على اقتراح الرئيس نجيب ميقاتي، تطويع 1500 عنصر جديد لصالح الجيش، ضمن خطة أعدّتها المؤسسة لتطويع 6 آلاف جندي، قبل أن تضع خطة لانتشارها.
وقالت مصادر قريبة من الجيش إن «خطة الانتشار لا تزال قيد الدرس، بانتظار القرار الذي ستبلغه الحكومة إلى قائد الجيش استناداً إلى الاتفاق الذي سيتم مع العدو الإسرئيلي عبر الأميركيين»، مشيرة إلى أن «خطة الانتشار مرتبطة بحدود التفويض الذي سيُعطى له». ولفتت المصادر إلى أن «الجيش لا يستطيع صياغة خطة من دون معرفة حدود هذا التفويض ومعرفة ما إذا كان المطلوب منه الدخول إلى جنوب الليطاني وإقامة مراكز له، أم القيام بمسح كامل للمنطقة»، مضيفة أن «قيادة الجيش قررت خطة تطويع ما يقارب 5000 جندي إضافي، لكنّ الأمر مرهون بالقرار السياسي».
وأضافت المصادر أن «قائد الجيش ينتظر أن تحدد الحكومة عنوان هذا الانتشار، وهل يقتصر على تثبيت الأمن وضبط الوضع على الحدود أم يتجاوز ذلك؟ وهل سيحصل الانتشار بشكل تدريجي وبطريقة مدروسة وعلى «الناعم»؟ ونقلت المصادر أن «قائد الجيش يدرك حساسية الوضع جيداً، ويعلم أنه يجب أن يكون حذراً في التعامل مع الواقع على الأرض والناس، ولن يجتهد من نفسه إلا بناءً على قرار الحكومة الذي سيكون منسّقاً حتماً مع الفريق السياسي المعني وهو حزب الله وحركة أمل».
ولفتت المصادر إلى نقطة مهمة ناقشها قائد الجيش مع الرئيسين بري وميقاتي تتعلق بالفراغ الذي سيتركه الجيش في الداخل، إذ إن هناك نقاطاً ينتشر فيها أمنياً بسبب غياب الأجهزة الأخرى، سيكون مضطراً إلى إخلائها.
يشار إلى ان رئيس الحكومة اللبناني ينتظر نقاشاً مع وزير الداخلية القاضي بسام المولوي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان لتعزيز وحضور قوى الأمن الداخلي، خصوصاً في الأماكن التي قد يخليها الجيش، علماً أن قوى الأمن تطالب بدورها بتطويع عناصر وبزيادة موازنتها لتلبية حاجات العسكريين فيها.