أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، رفضها الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بشأن تأجيل مثوله أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في القضائية الجنائية التي تلاحقه.
وبحسب صحيفة هآرتس، فإن ورد في رد النيابة المقدم إلى المحكمة المركزية أنه «نظرًا للمصلحة العامة الواضحة في إنهاء المحاكمة في أسرع وقت ممكن ومنع التأخير، فإن وقت التحضير الطويل الممنوح، وفي غياب أسباب حقيقية لتغيير المحاكمة، فإن المدعي يعارض الطلب».
وبحسب يديعوت آحرونوت، فإنه بعد رفض النيابة العامة فسيتعين على قضاة المحكمة أن يقرروا ما إذا كانوا سيعقدون الجلسة في موعدها المقرر، في الثاني من ديسمبر/كانون الأول، أو اتخاذ قرار بتأجيل جلسة الاستماع.
وكان نتنياهو قد تقدم بطلب لتأجيل شهادته 15 يوما إضافية. وأشار في طلبه إلى أن الدفاع ليس جاهزا للقيام بمهامه بالمرافعة نظرا، متذرعا لقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحقه وبحق وزير الجيش السابق، يوآف غالانت، ما تسبب في ضغط في جدول أعماله وعدم الاجتماع مع محاميه.
رفض طلب سابق
وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري رفضت محكمة القدس المركزية طلب آخر من نتنياهو بتأجيل شهادته في إطار محاكمته التي من المقرر أن تبدأ بعد أسابيع، بذريعة الحرب، وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت أوضح القضاة في قرارهم: «لم نقتنع بوجود تغيير جوهري يبرر تعديل موعد الشهادة».
وأشار القضاة إلى أنهم أخذوا بعين الاعتبار جميع العوامل المتعلقة بالقضية في قرارهم السابق الصادر في 9 يوليو/ تموز، بما في ذلك الوضع الحربي.
ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة منحت الدفاع 5 أشهر للاستعداد بعد الطلب السابق، وأن الثلاثة أسابيع المتبقية يمكن استغلالها لتجهيز الدفاع.
وقال القضاة: «من المتوقع أن يأتي الدفاع والمتهم مستعدين للمحاكمة في الموعد المحدد».
وأضافت الصحيفة أنه قبل اتخاذ القرار عُقدت جلسة مغلقة عرض خلالها محامو نتنياهو معلومات أمنية على القضاة، وبعد انتهاء الجلسة، أكدت المحكمة أنه لم تُعرض أدلة كافية لتقديم أي تعليمات عملية.
بحسب الصحيفة وفي جلسة سابقة، أشار دفاع نتنياهو إلى أن الطلب قُدم في ظروف قهرية ولكنه امتنع عن التعهد بأن رئيس الوزراء سيكون جاهزا للإدلاء بشهادته حتى لو جرت الموافقة على التأجيل.
ونقلت الصحيفة عن القاضية يهوديت تيروش ممثلة النيابة العامة في المحاكمة، أنها أكدت أن المحكمة أخذت في اعتبارها «حالة الحرب» عند اتخاذ قرارها.
مزاعم أمنية
أوضحت يديعوت أحرونوت أنه في الأسابيع الأخيرة، جرى النظر في إمكانية نقل محاكمة رئيس الوزراء إلى محكمة تل أبيب المركزية حيث توجد قاعة محصنة لأسباب أمنية، وذلك بسبب المخاوف من استهداف نتنياهو بطائرات دون طيار.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بصورة استثنائية فقد توجه 18 فردًا من عائلات المحتجزين إلى المحكمة المركزية في القدس صباح اليوم، مطالبين برفض تأجيل شهادة نتنياهو.
وذكرت العائلات أن مسؤولياته متهمًا تؤثر بصورة مباشرة على وظيفته رئيسًا للوزراء، وبالتالي تؤثر في مصير المحتجزين.
وبدأت محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد قبل أكثر من 4 سنوات، إذ يواجه تهمًا تتعلق بالرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة.
يذكر أنه جرى تعليق جلسات المحاكمة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لمدة شهرين بسبب تطورات سياسية وأمنية، وفي ديسمبر/ كانون الثاني 2023، عادت المحكمة لاستئناف الجلسات لتواصل النظر في القضايا المرفوعة ضده.