جيش الاحتلال يُخفي هويات جنوده خشية الملاحقة الدولية لهم

فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي قيودًا مشددة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين مشاركين في مهام قتالية فعلية، وسط تصاعد المخاوف من احتمال تعرضهم للاعتقال أو الملاحقة القضائية أثناء سفرهم للخارج بسبب اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الصور والمقاطع التي ينشرها الجنود الإسرائيليون من غزة قد تُستخدم كأدلة على انتهاكات خطيرة.

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش لن يكشف عن أسماء جنوده في وسائل الإعلام، كما سيُتخذ المزيد من التدابير لإخفاء وجوههم. وأصدر أوامر تمنع تصوير الضباط والجنود أثناء العمليات العسكرية، حيث سيتم تصويرهم من الخلف أو بطريقة تُشوش ملامحهم.

وأوضح المتحدث باسم الجيش، ناداف شوشاني، أن هذه القواعد تشمل منع الإعلاميين من إظهار وجوه أو نشر أسماء الجنود، خصوصًا من هم برتبة عقيد أو أقل، مع منع الربط بينهم وبين عمليات قتالية شاركوا فيها.

جاءت هذه الإجراءات بعد واقعة أثارت الجدل، حيث اضطر جندي احتياط إسرائيلي لمغادرة البرازيل بشكل مفاجئ عقب إصدار قاض برازيلي أمرًا بفتح تحقيق في اتهامات ضده تتعلق بجرائم حرب في غزة. الاتهامات جاءت بناءً على دعوى تقدمت بها منظمة مناصرة للفلسطينيين، مما سلط الضوء على المخاطر التي يواجهها الجنود الإسرائيليون أثناء سفرهم للخارج.

وتُعد “مؤسسة هند رجب”، التي تتخذ من بلجيكا مقرًا لها، من بين الجهات التي تدفع باتجاه محاسبة العسكريين الإسرائيليين على الجرائم في غزة. المؤسسة سميت تكريمًا للطفلة هند رجب (6 سنوات)، التي قضت مع عائلتها في قصف إسرائيلي على حي تل الهوى في يناير/كانون الثاني 2024.

وشهد العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 سقوط أكثر من 46 ألف شهيد وإصابة 109 آلاف آخرين، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المفقودين تحت الأنقاض، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

يُذكر أن القواعد الحالية تمنع الجنود من نشر صور ومقاطع من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن هذه التعليمات تُنتهك أحيانًا. ويعزو الجيش هذه الخطوة إلى محاولات منظمات دولية تتبع الجنود من خلال المواد التي ينشرونها، مما يُعرضهم لمخاطر قانونية أثناء سفرهم.