وزير الداخلية الأردني: حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة
أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما تسمى جماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة.
كما أعلن الوزير في إيجاز صحفي، حظر كل نشاطات ما تسمى جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات ما تسمى جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.
وأكد الوزير اعتبار الانتساب إلى ما تسمى جماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمراً محظوراً، كما يُحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
كما أعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقرات تستخدمها ما تسمى جماعة الإخوان المسلمين المنحلة في أنحاء المملكة كافة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ونبه الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى، من التعامل أو النشر لما تسمى جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وواجهاتها وأذرعها كافة وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وشدد الوزير على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها في أعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة في القضايا المنظورة أمامها.
وبين الوزير أن الجماعة المنحلة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن المخططات الأسبوع الماضي، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقراتها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.
كما كشف وزير الداخلية أنه تم لاحقاً –أي بعد الإعلان عن القضايا التي كانت تستهدف الأمن الوطني الأسبوع الماضي- ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة، وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.
وأشار الفراية إلى أن هذه القرارات التي اتُخذت جاءت انطلاقا من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام، وتشوه الممارسات السياسية الفضلى، وللمحافظة على أمنه واستقراره.
وأوضح الوزير أن الدولة الأردنية عبر تاريخها المشرف أتاحت لكل مواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتعبير عن الرأي وممارسة النشاطات السياسية وفق القانون، ومع ذلك فقد ثبت قيام عناصر بما تسمى جماعة الإخوان المسلمين المنحلة حكما بموجب القرارات القضائية القطعية بالعمل في الظلام، والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية، والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام.
واعتبر أن ما تم كشفه من متفجرات وأسلحة كانت تتحرك بين المدن الأردنية وتُخزّن داخل الأحياء السكنية والقيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج لا يمكن لأي دولة أن تقبله.
وشدد الوزير على أن استمرار الجماعة المنحلة في ممارساتها يُعرّض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي كذلك إلى تهديد حياة المواطنين، في وقت تسعى فيه الدولة إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار، والمضي قدما في مسيرة التنمية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.
وفي ختام بيانه، أكد الوزير حرص الحكومة الدائم على ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين ضمن الأطر القانونية وممارسة العمل السياسي المسؤول، بما ينسجم وقانون الأحزاب السياسية والتشريعات الأخرى الناظمة لذلك، دون الخروج على القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره والإخلال بمقدراته “في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تكاتف الجهود وتضافرها لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الأردني الكريم”.
وكان الفراية قد أكد في مستهل حديثه أن شريعتنا الغراء قد اتخذت التسامح عنوانا رئيسا لها، وأكدت أن الوسطية هي ديدن المؤمنين حقا، وأن الغلو والتعصب ما هو إلا مدخل للفوضى والعنف وتقسيم المجتمعات وبث الفرقة بين أبناء المجتمع الواحد.
