البرازيل تنضم إلى دعوى الإبادة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
أعلنت البرازيل أنها ستنضم إلى الشكوى التي رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية البرازيلية إنها “في المرحلة النهائية من التقدم بطلب رسمي” للانضمام إلى الإجراءات التي باشرتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية”.
وانضمت إلى الشكوى لدى أعلى سلطة قضائية في الأمم المتحدة ومقرها في لاهاي، دول أخرى منها بوليفيا وكولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك.
وفي أحكام صدرت في كانون الثاني/يناير وآذار/ماس وأيار/مايو 2024 قبل النظر في جوهر الشكوى، طلبت محكمة العدل الدولية من إسرائيل بذل كل الجهود الممكنة “لتجنب” حصول أعمال إبادة خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة بما يشمل توفير المساعدة الإنسانية بشكل عاجل لتجنب وقوع مجاعة.
وندد بيان صادر عن وزارة الخارجية البرازيلية بـ”العنف الأعمى” ضد المدنيسن و”استخدام التجويع كسلاح حرب”. وأضاف “لا يمكن للأسرة الدولية أن تبقى مكتوفة الأيدي في وجه الفظائع المتواصلة”.
واتهمت الحكومة البرازيلية في بيانها إسرائيل بانتهاك القانون الدولي “مثل ضم أراض بالقوة” وعبرت عن “سخطها العميق” إزاء العنف الذي يتعرض له السكان المدنيون.
ويوجه الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، انتقادات متكررة وعلنية للحرب على قطاع غزة، إلا أن قرار بلاده الانضمام إلى دعوى الإبادة يكتسب بعدًا إضافيًا في ظل توتر متزايد في العلاقات مع الولايات المتحدة، الحليف الأبرز لإسرائيل.
وقد أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على مجمل السلع البرازيلية، في خطوة تُنذر بتصعيد تجاري بين البلدين.
رغم ذلك، نقلت وكالة “رويترز” عن دبلوماسي مطّلع على موقف حكومة لولا قوله إن البرازيل لا تتوقع أن يؤثر قرارها القضائي على العلاقة مع واشنطن، وإنها ماضية في موقفها المبدئي تجاه العدالة الدولية.
وتعارض الولايات المتحدة، منذ عهد الرئيس السابق جو بايدن وحتى الإدارة الحالية بقيادة ترامب، الدعوى المقدّمة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وكان ترامب قد وقّع، في شباط/ فبراير الماضي، أمرًا تنفيذيًا بوقف المساعدات المالية الأميركية إلى جنوب أفريقيا، مُشيرًا إلى أن من بين دوافع القرار لجوء بريتوريا إلى محكمة العدل الدولية في القضية ذاتها.