مع اتساع رقعة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تزايدت الدعوات العالمية لتعزيز المقاطعة الاقتصادية التي بدأت تشغل تل أبيب وتكبدها خسائر ملموسة.
وفقا لتقرير أعده أمين فقيه، فقد دعت أكثر من 80 منظمة غير حكومية الدول والشركات، وتحديدا الأوروبية، لعدم التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ركز التقرير على مجموعة متاجر “كارفور” الفرنسية والتي قال إنها تدعم اقتصاد المستوطنات بشكل مباشر من خلال بيع منتجاتها، واتهم مصارف غربية مثل مجموعة “باركليز” البريطانية بتمويل أنشطة تجارية في هذه المستوطنات.
شرعت سلوفينيا فعليا بحظر المنتجات الواردة من هذه المستوطنات غير القانونية، تلتها في ذلك بلجيكا التي حظرت استيراد المواد المنتجة أو المصنعة في تلك المستوطنات.
يعتبر الاتحاد الأوروبي أهم الشركاء التجاريين لإسرائيل، حيث تذهب 32% من صادراتها إليه، وتقدر قيمتها بنحو 42 مليار يورو سنويا، وتشكل منتجات المستوطنات 350 مليون يورو منها.
تعززت الحملة المناهضة لهذه المنتجات الإسرائيلية بعد انضمام اتحاد نقابي سويسري يضم أكثر من 20 مليون عامل في نحو 150 بلدا، وهو ما يؤكد تزايد زخم المقاطعة دوليا.
كان بنيامين نتنياهو قد دعا لأن تتكيف إسرائيل اقتصاديا مع العزلة الدولية التي فرضتها حرب غزة عليها.