إسبانيا تُعلن حظرًا دائمًا على تجارة السلاح مع إسرائيل

وافق مجلس الوزراء الإسباني، اليوم الثلاثاء، على مرسوم قانون يفرض حظرًا كاملًا على بيع وشراء الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج مع إسرائيل.

ووصف وزير الاقتصاد والتجارة، القرار بأنه «خطوة حاسمة ورائدة على المستوى الدولي»، مؤكدًا أنه يتيح إلغاء التصاريح السابقة للعقود الجارية.

ومع ذلك، ينص المرسوم على إمكانية منح استثناءات محدودة إذا ارتبطت بـ«مصالح وطنية عامة».

الحظر يأتي ضمن حزمة عقوبات أعلنها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز مطلع سبتمبر/ أيلول الحالي لوقف الإبادة في قطاع غزة، لكن تنفيذه يواجه تحديات عملية بسبب ارتباط إسبانيا بتراخيص إسرائيلية لتصنيع معدات دفاعية تستخدمها قواتها المسلحة.

إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع إسرائيل

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الحالي، ألغت إسبانيا عقدًا ضخمًا لشراء أنظمة مدفعية من إنتاج شركة «إلبيت سيستمز» الإسرائيلية، وهي ثاني صفقة أسلحة ضخمة يتم إلغاؤها مع إسرائيل خلال الشهر الحالي، بقيمة تبلغ نحو مليار يورو.

تشمل الصفقة الملغاة راجمات صواريخ وصواريخ «سبايك».

وجاء القرار الإسباني على خلفية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

تفاصيل الصفقة الملغاة

صدر إعلان الإلغاء عبر نظام المشتريات التابع لوزارة الجيش الإسبانية، بشأن عقد أُبرم في أكتوبر/ تشرين الأول2023 بقيمة 700 مليون يورو، لشراء راجمات صواريخ PULS من شركة «إلبيت»، والمعروفة في إسبانيا باسم SILAM.

تنص الصفقة على تعاون «إلبيت» مع شركتي «إسكريبانّو» و«إكسبال» الإسبانيتين لتصنيع الأنظمة على الأراضي الإسبانية، بينما استحوذت شركة «راينميتال» الألمانية على «إكسبال» العام الماضي.

وتُعد منظومة PULS راجمة صواريخ دقيقة ومنافسًا مباشرًا للمنظومة الأميركية «هيمارس»، حيث يمكنها إطلاق أنواع متعددة من الصواريخ، من صواريخ غراد غير الموجهة وصولًا إلى صواريخ AccuLAR-160 الدقيقة التي تصل دقتها إلى 10 أمتار، وصولًا إلى صواريخ «نيتس دورس» بمدى يصل إلى 300 كيلومتر.

وتشمل الصفقة الملغاة توريد 12 منصة إطلاق متنقلة، إلى جانب رادارات وطائرات مسيرة ومركبات للدعم والتسليح والإخلاء.