لجنة أممية: الاحتلال ارتكب إبادة جماعية في غزة بنية تدمير الشعب الفلسطيني
عقدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤتمرا صحفيا عبر الفيديو، شاركت فيه رئيسة اللجنة نافي بيليه من جنوب أفريقيا، وعضو اللجنة كريس سيدوتي من أستراليا، وذلك عقب تقديم التقرير السنوي للجنة في 16 أيلول/سبتمبر الماضي أمام اللجنة الثالثة التابعة للأمم المتحدة (لجنة حقوق الإنسان).
وأكد التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، داعيا جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي لإنهاء هذه الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها.
في مستهل المؤتمر، قالت نافي بيليه إن اللجنة خلصت إلى أن دولة الاحتلال مسؤولة عن ارتكاب أربعة أفعال من أفعال الإبادة الجماعية في غزة، بنية واضحة ومحددة لتدمير الشعب الفلسطيني في القطاع.
وأوضحت أن اللجنة وجدت أن الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزير الحرب السابق حرّضوا علنا على ارتكاب الإبادة الجماعية.
وأضافت أن الأفعال الأربعة تشمل: ( فرض سيطرة عسكرية دائمة على غزة وتغيير تركيبتها الديموغرافية. تدمير البنية التحتية المدنية والموارد الأساسية لبقاء السكان المدنيين، خصوصًا في المناطق العازلة والممرات. تفتيت الأرض ونقل الفلسطينيين قسرا. التخطيط المعلن لترحيل السكان وبناء المستوطنات وضم الأراضي).
وشددت بيليه على أن السياسات الإسرائيلية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى جانب الدعم الصريح والضمني للمستوطنين العنيفين، تظهر نية واضحة لنقل الفلسطينيين قسرا وتوسيع الوجود الاستيطاني الإسرائيلي وضم معظم أراضي الضفة الغربية.
وأكدت أن الغرض من هذه السياسات هو منع أي إمكانية لتقرير المصير الفلسطيني والحفاظ على احتلال غير محدود الأجل.
وأضافت بيليه أن وقف إطلاق النار الحالي لا يغير من الحقائق الميدانية، مشيرة إلى أن “التغييرات الإقليمية التي أجرتها إسرائيل في غزة لم يتم التراجع عنها بعد”، وأن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الأخيرة “تظهر أن الأهداف الإقليمية لإسرائيل ما تزال قائمة بقوة”.
من جانبه، دافع كريس سيدوتي عن أعضاء لجان حقوق الإنسان، محذرا من تصاعد الهجمات ضدهم.
وقال إن المقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي تعرضت لهجوم شخصي من السفير الإسرائيلي داني دانون بعد تقديم تقريرها أمام اللجنة الثالثة، إذ وصفها بأنها “مشعوذة”، معتبرا ذلك “هجوما غير مسبوق على الأمم المتحدة نفسها”.
وأكد سيدوتي أن الاتهامات الموجهة إليه شخصيا “باطلة”، مشيرا إلى أن اليهود كشعب ليسوا مسؤولين عن الجرائم التي يرتكبها قيادة الاحتلال الإسرائيلي.
كما حذر من أن وقف إطلاق النار في غزة هش للغاية، مضيفا أن إطلاق سراح الرهائن قد يمنح تل أبيب ذريعة لاستئناف الحرب دون قيود.
وردا على سؤال لصحيفة القدس العربي حول محاولات الاحتلال فرض رواية تعتبر 7 تشرين الأول/أكتوبر بداية التاريخ، قال سيدوتي: “لم تقع أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر من فراغ. كان هناك احتلال طويل وحصار مستمر على غزة منذ 16 عاما. لكن ما حدث قبل ذلك لا يبرر ما حدث في ذلك اليوم، كما أن ما حدث في 7 تشرين الأول/أكتوبر لا يبرر جرائم الحرب والإبادة التي تلت ذلك”.
وأضاف أن “حماس وبعض الجماعات المسلحة ارتكبت جرائم حرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر٬ لكن إسرائيل ارتكبت بعد ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية، وهي جرائم لا يمكن تبريرها”.
تابعت بيليه حديثها مؤكدة أن الاحتلال لا يملك الحق في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية تحت حجة الدفاع عن النفس، موضحة: “القانون الدولي لا يسمح بارتكاب جريمة الإبادة بذريعة الدفاع عن النفس. لقد استندنا إلى الأدلة الميدانية والأحداث التي تلت 7 تشرين الأول/أكتوبر لإثبات ارتكاب هذه الجرائم”.
وأعلنت بيليه نيتها مغادرة رئاسة اللجنة لأسباب عمرية فقط، نافية أي خلفيات سياسية للاستقالة، مؤكدة أن عمل اللجنة سيستمر.
وفي معرض رده على سؤال حول اتفاق وقف إطلاق النار، أوضح سيدوتي أن ما تم التوصل إليه “خطة لوقف إطلاق النار وليس اتفاق سلام”، موضحا أن البنود المتعلقة بفتح المعابر وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين لم تنفذ بالكامل، وأن “المساعدات لم تصل إلى المستوى المطلوب، ووقف القتل لم يحترم”.
وأضاف: “لا بد من مفاوضات مباشرة بين الطرفين لضمان تنفيذ الاتفاقات، فخطوة وقف إطلاق النار إيجابية لكنها غير كافية”.
وحول سؤال عن أوجه الشبه بين نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا والنظام الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، قالت بيليه: “كنا نخطط لإعداد تقرير حول نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن أولوية اللجنة تحولت إلى توثيق حرب الإبادة في غزة، وهي جريمة أكبر من الفصل العنصري”.
وأضافت: “نحن نعلم أن هناك نظام فصل عنصري في فلسطين، لكننا نترك مهمة التحقيق فيه للجنة القادمة، ونأمل أن تتم متابعته بشكل شامل”.
