حكم قضائي أمريكي ينصف طالبة تعرضت لقيود بسبب دعمها لفلسطين
ألغت قاضية فيدرالية أمريكية قيودًا كانت قد فرضت على طالبة جامعية بسبب دعمها للقضية الفلسطينية، معتبرةً أن هذه القيود تنتهك حقوقها الدستورية في حرية التعبير. وتأتي هذه الخطوة القضائية بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، والتي استهدفت بشكل خاص الأصوات المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأمريكية.
وكانت الطالبة، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها خوفًا من المضايقات، قد تعرضت لانتقادات شديدة وضغوطات من قبل بعض الجماعات والمنظمات المؤيدة لإسرائيل، وذلك بسبب نشاطها في تنظيم فعاليات ومظاهرات لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. وقد وصلت الأمور إلى حد منعها من المشاركة في بعض الأنشطة الجامعية وتقييد استخدامها للمرافق التعليمية.
واعتبرت القاضية في حكمها أن القيود المفروضة على الطالبة تشكل “تمييزًا غير مقبول” على أساس الرأي السياسي، وأنها تخلق “مناخًا من الخوف والترهيب” يهدف إلى إسكات الأصوات المؤيدة لفلسطين. وأكدت القاضية على أن الجامعات الأمريكية يجب أن تكون “مساحات مفتوحة للنقاش والحوار”، وأن حرية التعبير يجب أن تحظى بالحماية الكاملة، حتى عندما يتعلق الأمر بالقضايا الخلافية.
وقد رحبت منظمات حقوقية وناشطون مؤيدون للقضية الفلسطينية بالحكم القضائي، معتبرين أنه “انتصار كبير” لحرية التعبير والحق في التضامن مع الشعب الفلسطيني. وأكدوا على أن هذا الحكم يبعث برسالة قوية إلى الجامعات الأمريكية، مفادها أنه لا يجوز تقييد حرية التعبير أو التمييز ضد الطلاب بسبب آرائهم السياسية.
ومن المتوقع أن يثير هذا الحكم القضائي جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية، خاصة في ظل الانقسام الحاد حول القضية الفلسطينية. إلا أنه يظل بمثابة تأكيد على أهمية حماية حرية التعبير والحق في التضامن مع القضايا العادلة، بغض النظر عن الضغوط السياسية أو الإعلامية.
