واشنطن تفرض عقوبات على اثنين من قضاة “الجنائية الدولية”

أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، فرض عقوبات على اثنين من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، “عملاً بالأمر التنفيذي 14203″، اليوم الخميس.

وفي بيان، قال روبيو إنّ “هؤلاء الأفراد شاركوا بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع الإسرائيليين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم، من دون موافقة إسرائيل، بما في ذلك التصويت بالأغلبية لصالح حكم المحكمة الجنائية الدولية ضد الاستئناف الإسرائيلي في 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري”.

واتهم روبيو المحكمة الجنائية الدولية بأنّها واصلت الانخراط في أنشطة مسيّسة تستهدف “إسرائيل”.

وأكد روبيو: “لن نتسامح مع انتهاكات المحكمة الجنائية الدولية للسلطة التي تنتهك سيادة الولايات المتحدة وإسرائيل وتخضع الأميركيين والإسرائيليين خطأ لولايتها القضائية”.

وأفاد بأنّ رسالة واشنطن إلى المحكمة كانت واضحة: “الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا طرفاً في نظام روما الأساسي، وبالتالي ترفضان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.

وشدد روبيو على مواصلة الرد بعواقب كبيرة وملموسة على قانون المحكمة الجنائية الدولية وتجاوزها.

من جهتها، رفضت المحكمة الجنائية الدولية بشدة العقوبات الأميركية الجديدة على اثنين من قضاتها.

وقالت الهيئة القضائية التي تتخذ مقرا في لاهاي، في بيان، إن “المحكمة الجنائية الدولية ترفض بشدة العقوبات الأميركية الجديدة ضد القاضيين غوتشا لوردكيبانيدزه (جورجيا) وإردينيبالسورين دامدين (منغوليا)”.

وأضافت المحكمة: “تشكّل هذه العقوبات هجوما صارخا على استقلالية مؤسسة قضائية محادية، تعمل وفقا للتفويض الممنوح لها من قبل الدول الأطراف”.

وذكرت أنّ “مثل هذه الإجراءات التي تستهدف قضاة ومدعين عامين منتخبين من قبل الدول الأطراف، تقوّض سيادة القانون”.

وتابعت: “عندما تتعرّض أطراف قضائية للتهديد بسبب تطبيق القانون، فإنّ النظام القانوني الدولي نفسه هو الذي يتعرّض للخطر”.

وأكدت الهيئة الدولية أنّها “ستواصل تنفيذ ولايتها باستقلالية وحيادية، بما يتوافق بشكل كامل مع نظام روما” الأساسي.