رفضت نيوزيلندا، اليوم الجمعة، دعوة للمشاركة في “مجلس السلام” الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتنضم إلى عدد محدود من الدول التي امتنعت عن الانضمام إلى المبادرة بصيغتها الحالية.
وقال وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، في بيان رسمي، إن “نيوزيلندا لن تنضم إلى المجلس في شكله القائم، لكنها ستواصل متابعة التطورات ذات الصلة”.
وأضاف أن “عدداً من الدول، ولا سيما من المنطقة، أبدت استعدادها للمساهمة في دور المجلس فيما يتعلق بقطاع غزة، ولن تضيف نيوزيلندا قيمة ملموسة إلى هذه الجهود”.
وأشار بيترز إلى أن دولاً عدة أبدت تحفظاتها على المبادرة، غير أن قلة فقط أعلنت رفضها الصريح، من بينها فرنسا والنرويج وكرواتيا. ولفت إلى أن القرار اتُّخذ بالتنسيق مع رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ونائبه ديفيد سيمور.
وأكدت ويلينغتون أنها لا ترفض فكرة المجلس من حيث المبدأ، لكنها شددت مجدداً على التزامها بالعمل في إطار الأمم المتحدة. وقال بيترز إن بلاده “ترى دوراً محتملاً لمجلس السلام في غزة، شريطة أن يكون منسجماً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803″، داعياً إلى أن يكون عمل المجلس “مكملاً لميثاق الأمم المتحدة ومتوافقاً معه”.
وأضاف أن المجلس “هيئة جديدة، وما زالت هناك حاجة إلى توضيحات بشأن طبيعته ونطاق عمله، سواء في المرحلة الراهنة أو مستقبلاً”.
وكان ترامب قد أعلن عن مبادرة “مجلس السلام” خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع الماضي، حيث وقّع قادة من 19 دولة على ميثاقه التأسيسي. ورغم أن الهدف المعلن للمجلس يتمثل في الإشراف على إعادة إعمار غزة، إلا أن ميثاقه لا يحصر مهامه بشكل واضح في الأراضي الفلسطينية.