ترمب يرشح محاميه “الوفي” وزيرا للعدل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه ترشيح محاميه الشخصي السابق تود بلانش لتولي منصب وزير العدل، بعد أن قاد الوزارة مؤقتا، وسعى بقوة إلى تنفيذ أجندة الرئيس الجمهوري.

وخلال عشاء في حديقة الورود بالبيت الأبيض أمس الأربعاء، قال ترمب إنه رشح بلانش رسميا اليوم الخميس، وسنجعله “المدعي العام بشكل دائم”.

وسعى بلانش سريعا إلى ترسيخ موقعه مرشحا مفضلا للمنصب الدائم بعد إقالة بام بوندي في أبريل/نيسان، إذ سرّع التحقيقات ضد خصوم ترمب، وأعلن إنشاء صندوق يقارب 1.8 مليار دولار لتعويض حلفاء الرئيس عما وصفه بالاضطهاد السياسي المزعوم.

وأثار هذا المقترح جدلا واسعا، مما دفع وزارة العدل إلى التخلي عنه في تراجع مفاجئ خلال الأسبوع الجاري.

إقالة بوندي
وجرى تعيين بلانش في وزارة العدل نائبا للمدعي العام، قبل ترقيته بعد إقالة بوندي على خلفية ما عُدَّ فشلها في ملاحقة خصوم ترمب السياسيين.

وأكد بلانش أنه لم يكن يسعى للحصول على منصب المدعي العام، لكنه أظهر من خلال خطوات بارزة منذ توليه المنصب أنه يسعى لإثبات ولائه لترمب.

وأثارت إقالة ترمب لوزيرة العدل من منصبها في أبريل/نيسان الماضي موجة من التعليقات على أدائها خلال الفترة التي قضتها على رأس الوزارة، وخصوصا دورها في نشر ملفات الملياردير جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

وخلال فترة عملها، أصبحت بوندي -كما يقول الموقع- الوجه الأبرز لتعامل الحكومة الأمريكية مع الملفات المتعلقة بالتحقيق في ملفات إبستين التي أسند إليها ترمب تنفيذ وعده بنشرها.

ومع أن وزارة العدل أُجبرت قانونيا على نشر ملايين الملفات المتعلقة بإبستين على مراحل، فقد تبين أن معظم ما نشرته منها كان محجوبا أو يحتوي على معلومات سبق نشرها، كما أخطأت بوندي حين أعلنت أن “قائمة عملاء إبستين” موجودة على مكتبها، قبل أن تعود وزارة العدل وتؤكد أن مثل هذه القائمة لا وجود لها.

وأنهت إقالة بوندي -حسب صحيفة نيويورك تايمز– فترة مضطربة استمرت 14 شهرا على رأس وزارة العدل، وجاء قرار ترمب بإقالتها بعد تعبيره -في جلسات خاصة- عن استيائه من طريقة تعاملها مع ملفات جيفري إبستين، ومن فشلها في ملاحقة خصومه السياسيين قضائيا.

المصدر: وكالات