المستشارة القانونية تُقيّد حكومة نتنياهو: لا قرارات مصيرية قبل تشكيل الحكومة المقبلة
أبلغت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، وزراء الحكومة صباح اليوم (الجمعة)، بأن إسرائيل دخلت رسمياً “الفترة الانتخابية”، داعية الحكومة الحالية إلى تجنب اتخاذ قرارات بعيدة المدى والالتزام بضبط النفس إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأوضحت ميارا في رسالتها أن إقرار تعديل قانون تمويل الأحزاب بالقراءتين الثانية والثالثة، إلى جانب بدء عطلة الكنيست الانتخابية، يزيل أي شكوك بشأن دخول البلاد في مرحلة الانتخابات، ما يفرض قيوداً على عمل الحكومة المنتهية ولايتها.
ومن المتوقع إجراء انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
ووفقا لها، فإنه على الرغم من استمرار الحكومة في العمل كحكومة انتقالية إلى حين تشكيل حكومة جديدة، إلا أن نطاق صلاحياتها محدود.
وفي معرض شرحها، أشارت بهراف ميارا إلى أحكام المحكمة العليا، التي تنص على أن الحكومة الانتقالية ملزمة بممارسة ضبط النفس والتحفظ في استخدام صلاحياتها، لا سيما فيما يتعلق بالقرارات غير العاجلة أو غير الضرورية.
واكدت المدعية العامة أنه كلما زادت أهمية الإجراءات الحكومية، قلّت الحاجة إلى ضبط النفس، والعكس صحيح. كما أوضحت أنه لا يمكن وضع قواعد صارمة مسبقًا، وأن كل قرار سيُدرس وفقًا لظروفه، مع الموازنة بين ضرورة العمل الحكومي والالتزام بتجنب فرض أمر واقع قد يُقيّد الحكومة المنتخبة.
وبناءً على ذلك، وجّهت بأنه خلال فترة الانتخابات، يجب عرض أي قرار لا يندرج ضمن الإدارة الجارية على المستشار القانوني للوزارة المعنية أو الجهات المُخوّلة للمراجعة القانونية المبكرة.
وأشارت أيضًا إلى أنه سيتم في الأيام المقبلة توزيع تعليمات تفصيلية على الوزارات الحكومية بشأن ممارسة الصلاحيات خلال فترة الانتخابات، بما في ذلك قواعد التعيينات، والقرارات الحكومية، والتشريعات الثانوية، والدعم، والالتزامات بالاتفاقيات الدولية، وغيرها من المسائل. ووفقًا لها، يجب أيضًا دراسة القرارات المتخذة في الفترة الأخيرة، في ضوء إمكانية تقديم موعد الانتخابات، وهو أمر كان معروفًا في الخطاب السياسي وأثناء الترويج لقانون حل الكنيست.
