انتخابات بلدية لا تنظمية ولاعائلية .. كفاءات للخدمات !!

الأحد 17 يناير 2021

 انتخابات بلدية لا تنظمية ولاعائلية .. كفاءات للخدمات !!

تلفزيون الفجر  | بقلم – منتصر العناني يشغُلْ بال الجميع وأصبح هَمْ كبير لدى المواطن الفلسطيني يراوده حتى وصل لقناعةٍ أنه لايريد أن ينتخب على اعتبار أن القصة تعود كما كانت في السابق (تنظيمية وعائلية ) وتفرز لنا دوماً غطاء مترهل تموت فيه الخدمات لتحيى فيها لغة التوظيف وتقاسم الكعكة بناء على الصفقات المسبقة تنظيماً وعائلياً وحسابات المصالح الشخصية لا العامية ليكون المجلس أو الهيئة محكومة لمن انتخبوهم بناء على (الصفقة ) , صورة مقيتة شهدناها مؤخراً وهذا الأمر جعل من مواطننا غاية (النفور ) والعزوف وعنوانه التحدي إما انتخابات حرة ونزيهه بدون التنظيمية والعائلية وإما الكفاءات والإستقلالية لتكون صيغتها فقط العمل لخدمة المواطن , وبكل عقلانية وتواضع عندما تتم عملية الإنتخابات أصبح السباق بحساب النقاط فقط للفصيل الفلاني والعلاني والعائلية ليبدأ بعدها مسلسل النجاحات المفبركة لتصفية الحسابات وتنفيذ الوعودات لمن أوصلوهم إلى هذه البلدية أو المجلس او الهيئة , هذا ما شهدناه في العديد من الأماكن لتكون الخدمة (الغائبة ) هي آخر همومهم وهنا أتحدث لمشاهد رأيناها خلال سنوات مضت علقت في أذهاننا أن المواطن لديه القناعة أن ما يجري هو تقليل الخدمة من أجل تنفيذ أجندات ما قبل الانتخابات , الأمر الأخر والمُهم أن ما يأتون إلى البلدية ويهرلون إليها بكل وفاء وإخلاص وهو عكس ذلك للأسف جاز أن نغير هذه الثقافة بالمطالبة بإقرار قوانين جديدة من الحكم المحلي بأمور متعددة حتى يتم الضبط والعمل لأجل الكل ومصلحة المواطن هي العليا هي الأجندة الأقوى _ عدم منح الرئيس راتب وفقط يقتصر على بعض المميزات والعضو كذلك . _ وضع مراقب للبلديات والهيئات بعد الفوز وقبل خروجه وانتهاء المدة القانونية وعدم مغادرة البلدية إلا بعد إجراء مسح كامل والخروج ببيان كامل عن عمل البلدية إخفاقاتها وانجازاتها ماليا ويتم محاسبتهم وإذا تم اكتشاف سرقات أو فساد أن يتم محاكمتهم . _ وضع مراقب عام للبلديات خلال المدة القانونية . _ عدم التقاسم والإتفاقات المسبقة لتقاسم رئاسة البلدية أو المجلس كل سنة رئيس أو كل سنتين حسب الاتقاق وهذه تعتبر مهزلة . _ عمل قانون للبلديات (استثنائي ) أن يكون المجلس لمدة (8 سنوات ) بدل 4 سنوات حتى منح الفرصة لتقديم انجازات وأخذ النفس لتقديم الخدمة الأصح وتنفيذ المشاريع خاصة وأن بعض المشاريع ستأخذ مدى للتنفيذ ومدة طويلة . _ إعادة النظر في بعض المجالس البلدية والهيئات المحلية لعدد الموظفين وإعادة ترتيب وتصويب العدد الذي تجاوز الحدود وأصبحوا عبئاً كبيراً على مصروفاتها . _ لغة التعيين مهمة في حال بقي الأمر على ذات السابق وتعلمنا الكثيرين من المشاهد الماضية . تبقى هذه الصور والأمورهي الماثلة أمامنا سمعت من المواطنين كم هو مستاء للحال الذي نعيشة جراء غياب الخدمات عند بعض البعض من البلديات والهيئات الهيئات المحلية واختلافها من مكان لمكان وذلك من أجل المصلحة العامة التي هي أهم لتحقيق رضى المواطن الذي بات مظلوماً في الكثير من المؤسسات محط عيون الناخب الذي أصبح يؤمن وقادر على التغيير بعد ما كان ضحية تغييبه وتغليب المصلحة الخاصة على العامة ليتحول من إنتماء نتحدث منه إلى انتقائية في العمل والنتائج دوماً كانت مصالح !! أخيراً اتمنى أن نذهب الى الصندوق وعدم العزوف عنه لأنه واجب وطني يجب أن نشارك فيه الجميع بلا استثناء لأننا نساهم في بناء جيد بإختيار أجود لتغير الواقع الحالي للأفضل منه وهذا ما نصبوا إليه جميعاً وهو مهمتك أيها الفلسطيني الناخب وواجبك وحكم ضميرك مصلحة بلدك ووطنك فوق كل ما يتسابق البعض إليه . [email protected]