أشاد محافظ سلفيت اللواء د.عبدالله كميل ووزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني م. محمد العامور، برسالة الماجستير التي انجزهتها الباحثة عهود الخفش، لنيل درجة الماجستير في العلاقات العامة المعاصرة من كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، والتي كانت بعنوان “دور دائرة العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد الوطني في توعية المواطنين لسياسة ضبط الأسعار ومراقبتها في الأسواق الفلسطينية من وجهة نظر العاملين في الوزارة”.
وأثنى المحافظ كميل و الوزير العامور على الجهد الذي بذلته الباحثة الخفش في إعداد رسالتها، مشيرين الى ان رسالة الماجستير التي أعدتها تعد إضافة نوعية وعلمية حديثة للمكتبة العربية، لدور وزارة الاقتصاد الوطني في توعية المواطنين بسياسة أسعار السلع واستقرار الأسواق، ليستفيد من نتائجها باحثين آخرين لتطوير أبحاثهم مستقبلا.
جاء ذلك خلال استقبال كل من د. كميل وم. العامور للباحثة عهود الخفش، وتَسلم نُسخة من رسالتها بحضور المشرف على الرسالة د.اسامة عبدالله.
وأعرب محافظ سلفيت ووزير الاقتصاد عن اعتزازهما بالكفاءة العلمية كون أن الدراسة اعدت في ظروف استثنائية واستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة، وسعي الاحتلال لضرب الاقتصاد الفلسطيني وانهياره، والذي يعتبر من اهم ركائز صمود المواطن على ارضه، متمنيان التوفيق والنجاح للخفش في مسيرتها العلمية والعملية لخدمة الوطن في مختلف المواقع.
ونوه العامور الى ان وزارة الاقتصاد تتابع السوق الفلسطيني مع الجهات المختصة وعدم التلاعب بالأسعار وأهمية دعم النتج الفلسطيني وعدم اغراق السوق بالمنتجات الاسرائيلية،
والتركيز على جودة او نوعية المنتج، والحفاظ على سلامة المواطن، مؤكدا على الاخذ بالنتائج والتوصيات والعمل بها.
في حين عبر كل من د.اسامة والباحثة الخفش عن شكرهم الجزيل للوزير العامور وللمحافظ كميل على ما أبداه من دعم وتشجيع للباحثة، الأمر الذي يعكس ما يكنه الوزير العامور والمحافظ كميل من تقدير واحترام للعلم وأهله.
ونوهت الخفش أن الدراسة مهمة كونها تساهم في وضع حد لمشكلات احتكار السلع المتوقع ارتفاع أسعارها عالميا، مما يخلق فوضى ومشكلات في توفر السلع الاستهلاكية في الأسواق. فضلا عن غياب الثقة والتسبب بأزمات اقتصادية تؤدي إلى إحداث خلخلة في النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، الأمر الذي ينجم عنه عدم الاستقرار.
واشارت الباحثة الخفش الى أن أهم التحديات التي تواجه دائرة العلاقات العامة بوزارة الاقتصاد الوطني هي استخدام سياسة ضبط الأسعار ومراقبتها في الأسواق الفلسطينية، وتتمثل بتقلبات أسعار الكثير من السلع بشكل مستمر، وتعدد ماركات السلعة الواحدة وأحجامها، وعدم سيطرة الحكومة الفلسطينية على كافة التجمعات السكانية التي ما زالت تخضع لحكم الاحتلال، وعدم تعاون المستهلكين في إبلاغ الوزارة عن التجار المتجاوزين.
وأوصت الدراسة بتعديل القوانين الفلسطينية من خلال فرض عقوبات رادعة على كل من يتجاوز قرارات وزارة الاقتصاد الوطني من خلال رفع أسعار السلع وسلامتها او التلاعب بها، وتشديد الرقابة على المحلات التجارية التي تقوم بالإعلان عن عمل عروض على السلع بأسعار مخفضة لإغراء المستهلكين، وذلك بإلزامهم التنسيق مع الوزارة عن الرغبة في تقديم عروض السلع، ودعم المنتج الوطني عبر تخفيض نسبة الضرائب لتشجيعهم على إنتاج السلع بجودة عالية، لتكون بديلا عن السلع المستوردة مرتفعة السعر، وأن تقوم الوزارة بزيادة تعاونها مع جمعية حماية المستهلك ودعمها لفتح فروع لها في المدن الفلسطينية كافة، وغيرها من التوصيات.
وهدفت الدراسة إلى معرفة طبيعة النشاط الاتصالي والوسائل الاتصالية، ومدى فعاليتها في توعية المواطنين، والتحديات التي تواجه دائرة العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد الوطني، في توعية المواطنين بسياسة ضبط الأسعار ومراقبتها في الأسواق الفلسطينية.
واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وتم الاسترشاد بالتحليل النوعي، واستخدمت الدراسة أداة الاستبانة لجمع البيانات، وتمّ استخدام المقابلة مع مختصين في المجال الاقتصادي.
وتكونت لجنة المناقشة من د. اسامة عبدالله مشرفاً ورئيساً، ود. فرحان العليمات ممتحنا خارجيا، و د. أحمد حمودة ممتحنا داخليا، في ختام المناقشة أوصت لجنة المناقشة بنشر وطباعة الرسالة لتكون مرجعا علميا للباحثين من الجامعات الفلسطينية، كما واوصت بنجاح الطالبة ومنحها درجة الماجستير.
