عذبت ابنة زوجها 9 سنوات بالحرق والضرب حتى الموت

 قررت المحكمة الاستئنافية الجنائية حجز قضية سيدة عربية الجنسية عذبت ابنة زوجها البحريني حتى الموت إلى جلسة 25 سبتمبر للحكم في الاستئناف المقدم، ومن المقرر حجز حكم في استئناف النيابة على براءة الزوج من الاشتراك في قتل الطفلة.

وكان حكم أول درجة قضى بالسجن 7 سنوات للمتهمة بعدما قامت بتعذيب ابنة زوجها البالغة 9 سنوات وضربها وحرق أجزاء من جسدها مما أدى إلى وفاتها، وبرأت المحكمة الزوج من تهمة الاشتراك مع زوجته في التسبب في وفاة الطفلة.. إلا أن المتهمة لم ترتض الحكم فطعنت عليه بالاستئناف فيما أكدت نيابة الأسرة والطفل أن النيابة العامة تعكف حالياً على دراسة الحكم من حيث ما قضى به من براءة ومدى مناسبة العقوبة المحكوم بها على المتهمة المدانة، وذلك توطئة للطعن في الحكم بالاستئناف.

وأسندت النيابة إلى الزوجين أنهما ألحقا ألما شديدا بالمجني عليها التي كانت تحت سيطرتهما، وقيام المتهمة الاولى بتكرار التعدي على سلامة جسمها بالضرب والحرق، بغرض تخويفها ومعاقبتها وتمييزها، ونتج عن ذلك التعذيب الاصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي، وقد أدى فعل التعذيب إلى موت المجني عليها.

وطالب دفاع الزوج ببراءته مما أسند إليه، وخاصة أن جميع أبنائه يشهدون له بأنه يحسن معاملتهم، فلا يعقل منطقياً أن يقوم بتعذيب أطفاله والاعتداء على سلامة جسمهم، من دون أن يلاحظ ذلك أحد، وخاصة أنه الاب البيولوجي لجميع الأطفال، ولا يكنّ لهم إلا الحب، فضلا عن عدم وجود المتهم وقت الواقعة.

وقالت المحكمة إن المتهمة هي الشخص البالغ الوحيد الذي كان متواجدا بالمنزل أثناء حدوث إصابات المجني عليها والتي أودت بحياتها واستبعدت المحكمة إمكانية حدوث اعتداء من أشقائها أو سقوطها أرضا وآية ذلك ما تحمله نفس المتهمة من كره وضغينة للمجني عليها قبل وفاتها وعدم شعورها بالحزن لوفاتها حيث ذكرت المتهمة أنها تعيش حياة بائسة مع «عقربتين» «المجني عليها وشقيقتها» وأنها تتمنى الخلاص منهما، ونوهت المحكمة في نص المادة 336/1 الى أن العقوبة تبلغ 7 سنوات في جريمة الضرب المفضي إلى الموت.