تقديم التماس ضد المستوطنة البديلة لـ "عمونا"

تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا في التماس لإيقاف تنفيذ عمليات البناء في مستوطنة "عميحاي" الجديدة التي يجري بناؤها لتكون بديلة عن بؤرة "عمونا"، والتي تقام على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة، ومن ضمنها مساحات زراعية مستثمرة.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الالتماس قدمته منظمة "حقل" الأسبوع الماضي، باسم مواطن فلسطيني مرفق بعشرات الصور الجوية للمنطقة المستولى عليها تعود إلى سنوات مختلفة منذ التسعينيات وحتى عام 2002.

وكانت سلطات الاحتلال شرعت أواخر شهر حزيران/ يونيو الماضي، بالعمل على الأرض لبناء المستوطنة الجديدة جنوب مدينة نابلس، كبديل للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية "عمونا"، التي أقيمت أصلاً على أراضٍ خاصة ببلدة سلواد.

 

وبحسب الصحيفة فإن حوالي 14 دونماً، على أقل تقدير من مجمل الأرض الفلسطينية المستولى عليها لبناء المستوطنة الجديدة المقدرة مساحتها بحوالي 205 دونمات، هي أراضٍ زراعية مستثمرة من أصحابها الأصليين وملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين، وجرى وضع اليد عليها العام الماضي، بذريعة "احتياجات عسكرية".

وبحسب مخطط بناء المستوطنة الجديدة، ستشمل على 102 مبنى استيطاني للمستوطنين، مع العلم أن عدد العائلات التي تم إخلاؤها من "عمونا" بلغ 40 فقط.

وأشارت إلى أنه بالإضافة لـ12 دونماً مثبته بالصور والمستندات أنها أراض زراعية مستثمرة، هناك 17 دونماً آخر، هي أراضٍ زراعية مستثمرة ومستغلة من أصحابها الفلسطينيين طوال الفترة الماضية حتى الانتفاضة الثانية عام 2000، ولكنها غير مشمولة في الالتماس الحالي.