“المبادرة” تحذر من خطورة حل “التشريعي” وتطالب بانتخابات رئاسية وتشريعية و للمجلس الوطني

 حذرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من خطورة الاقدام على اتخاذ  قرار بحل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب من قبل الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة  قبل أو دون إجراء انتخابات جديدة له.

وإذ تدعو حركة المبادرة الوطنية إلى تنفيذ ما طالبت به طوال السنوات الماضية باتخاذ قرار فوري بتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني،على أساس التمثيل النسبي الكامل، و بما يتفق مع اتفاقات المصالحة الوطنية العديدة، فإنها تحذر بشدة من المخاطر السياسية التي ستنجم عن اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي المنتخب شعبيا قبل إجراء انتخابات جديدة تتيح للشعب الفلسطيني ممارسة الحق الذي حرم من ممارسته طوال الاثنتي عشر سنة الماضية، منذ أن استحق موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عام 2010، بسبب، وبحجة، الانقسام المؤسف في الساحة الفلسطينية.
وتلفت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الانتباه إلى المخاطر التي قد تنجم عن الإقدام على حل المجلس التشريعي قبل إجراء انتخابات جديدة  وأهمها:

1. إن قرار الرئيس الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات، ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بإجراء الانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996 مثل خطوة جريئة للتحرر من قيود فرضها اتفاق أوسلو الذي لم ينص على إجراء انتخابات لمجلس تشريعي، بل افترض انتخاب مجلس تنفيذي إداري من أربعة وعشرين عضوا فقط، يتولى المهام الإدارية والتشريعية، وتخضع تشريعاته لمراجعة الجانب الإسرائيلي كإطار للحكم الذاتي. وكان التمرد الفلسطينيعلى ذلك النص، وإجراء انتخابات ديموقراطية لمجلس تشريعي يصادق على حكومة تتولى المهام التنفيذية، ويراقب أعمالها، ويمارس التشريع باستقلالية كاملة عن الجانب الإسرائيلي خطوة سياسيةوطنية ذكية وهامة، لتأكيد التوجه لإقامة دولة فلسطينية حقيقية،وليس مجرد حكم ذاتي كما سعى ويسعى الجانب الإسرائيلي.

إن حل المجلس التشريعي الحالي، والمنتخب، مع إبقاء الحكومة الفلسطينية وباقي مؤسسات السلطة، يعني الوقوع في فخ العودة إلى صيغة اتفاق أوسلو الإدارية للحكم الذاتي التي تجاوزها الشعب الفلسطيني وقيادته بنجاح.

2. إن طرح المجلس المركزي لمنظمة التحرير كبرلمان بديل للدولة الفلسطينية يتطلب الغاء مؤسسات السلطة الفلسطينية التي تواصل الالتزام بالاتفاقيات السياسية والأمنية، وإذا كان حل المجلس التشريعي هو إلغاء لسلطة اتفاق أوسلو كما يُدعى فذلك يجب آن يترافق مع إلغاء اتفاق أوسلو وكل الاتفاقيات، وما نجم عنها من مؤسسات وعلى رأسها التنسيق الأمني، واتفاق باريس الاقتصادي، وإحالة كافة السلطات لمنظمة التحرير الفلسطينية واجراء انتخابات لهيئاتها، علما بان المجلس التشريعي المنتخب لم يرد في اتفاق أوسلو، ولم يكن انشاؤه وإجراء الانتخابات له مرهونا بإقرار الجانب الإسرائيلي، وبالتالي فان حله وحده مع بقاء سائر مؤسسات السلطة يعني إلغاء المؤسسة الوحيدة التي نجح الشعب الفلسطيني في بنائها خارج إطار اتفاق أوسلو، واستمرار الالتزام الفلسطيني بما تبقى من الاتفاقيات التي خرقها الجانب الإسرائيلي.

3. إن قرار "المحكمة الدستورية" بحل المجلس التشريعي المنتخب، ورغم أن معظم دوره قد عطل قسرا بسبب، وبحجة، الانقسام منذ عام 2007، يمثل خرقا فاضحا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص في مادته السابعة والأربعين  "على أن ولاية المجلس التشريعي القائم لا تنتهي الا عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري" ، وذلك يعني أن المجلس التشريعي المنتخب يبقى قائما حتى إجراء انتخابات لمجلس تشريعي جديد وتنصيبه.

وهذا ما حدث بالضبط عام 2006، حيث واصل المجلس التشريعي السابق المنتخب عام 1996 أعماله، بما في ذلك تشريع القوانينوإجراء تعيينات لهيئاته، بعد انتخاب المجلس التشريعي الجديد في كانون الثاني عام 2006، والى أن تم تنصيب المجلس التشريعي الجديد في آذار عام 2006 ، وبالتالي فان الحل القانوني السليم لإصلاح الوضع غير الطبيعي بعدم انتظام و دورية الانتخابات الديموقراطية هو إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في ممارسة الانتخابات واختيار قادته و مشرعيه، ومن ثم تنصيب المجلس التشريعي الجديد، دون ترك فراغ قانوني تشريعي.

واذا كان هناك نية فعلية لاجراء انتخابات جديدة تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة خلال ستة أشهر وهي فترة قصيرة فما هو الداعي لخرق القانون و التسرع بحل المحلس التشريعي قبل اجراء الانتخابات.

4. إن حل المجلس التشريعي وقبل إجراء انتخابات جديدة سيمثل تكريسا لمركزة كافة الصلاحيات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية،بيد السلطة التنفيذية وحدها، وبكل ما يمثله ذلك من إخلال بمبدأ أساسي من مبادئ الديموقراطية وهو فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، خاصة وأن ذلك كله يجري في ظل خلافات متصاعدة بين السلطة التنفيذية والهيئات القضائية، وسيفتح  حل المجلس التشريعي الباب للمغرضين للطعن في شرعية المؤسسات الفلسطينية كافة.

5. إن خطوة حل المجلس التشريعي، قبل وبدون إجراء انتخابات جديدة، تمثل خروجا على اتفاقات المصالحة الوطنية وستترك آثارا سياسية خطيرة تعمق وتوسع الانقسام القائم في الساحة الفلسطينية، وتعقد وتصعب فرص تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، وهو شرط لا بديل له لمواجهة صفقة القرن ومؤامرات الاحتلال، وأعوانه، لتصفية مكونات القضية الفلسطينية، كما أن من شأنها تعميق أزمة النظام السياسي الفلسطيني التي يجب السعي لحلها بأسلوب ديموقراطي.

6. إن الإقدام على حل المجلس التشريعي، قبل و بدون إجراء انتخابات ديموقراطية جديدة، سيستغل استغلالا بشعا من قبل إسرائيل، وأعداء الشعب الفلسطيني، والمغرضين الذين لن يتورعوا عن استغلال قرار كهذا للإدعاء بأن الفلسطينيين غير قادرين على الممارسة الديموقراطية والحضارية واحترام حقوق الإنسان، وبأن الفلسطينيين يستبدلون الهيئات المنتخبة بأخرى مُعينة، كما سيستغلونه لتعميق أكذوبة أن "إسرائيل هي الديموقراطية الوحيدة" في الشرق الأوسط.

7-إن حل المجلس التشريعي قبل اجراء انتخابات لمجلس جديد منتخب سيضعف التمثيل الفلسطيني في كافة المحافل البرلمانية الدولية وسيستغله أعداء شعبنا للتشكيك بهذا التمثيل في ميادين مهمة للغاية لحشد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية و لتثبيت الوجود الفلسطيني الفاعل و المستقل في هذه المحافل.

وتدعو "المبادرة" إلى عدم المس بمكانة المجلس التشريعي القائم، وفي نفس الوقت إلى تحديد موعد سريع لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ولعضوية المجلس الوطني، احتراما لحق الشعب الفلسطيني في الاختيار الحر، وللمبادئ الديموقراطية، وصونا لما حققه النضال الفلسطيني من منجزات سياسية، وتحقيقا للوحدة الوطنية القائمة على الشراكة، واحترام إرادة الشعب الفلسطيني.
كما تجدد التحذير من أي خطوات قد ترسخ الفصل بين الضفة، بما فيها عاصمتنا الابدية القدس، وبين قطاع غزة الصامد في وجه الحصار والعدوان.