محافظ طولكرم ووزير الحكم المحلي يجتمعان مع رؤساء البلديات والمجالس المحلية واللجان المحلية للتنظيم والبناء
اجتمع كل من محافظ طولكرم عصام أبو بكر ووزير الحكم المحلي د. حسين الأعرج مع رؤساء البلديات والمجالس المحلية واللجان المحلية للتنظيم والبناء ومديرية الحكم المحلي بطولكرم، وذلك لبحث ومناقشة العمل التنظيمي والبناء الصحيح ولوقف التجاوزات والتعديات.
وثمن المحافظ أبو بكر ما يبذله رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور رامي الحمد الله من اهتمام ومتابعة لجميع القضايا والمواضيع، وخاصةً مسألة إزالة التعديات ووقفها، مشدداً على التنسيق الدائم والمستمر مع وزارة الحكم المحلي ممثلة بالوزير د. حسين الأعرج، مشيراً إلى أهمية محور اللقاء بما يتعلق بالتنظيم والبناء لإزالة التعديات ووقفها حسب الأصول.
ونوه المحافظ أبو بكر إلى استضافة المحافظة للقاء سابق ، لمناقشة اتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون والشراكة مع الحكم المحلي، مشدداً على الجاهزية والدعم والإسناد لهذه اللجان من المؤسسة الأمنية والجهات المختصة ذات العلاقة، لما تشكله من أهمية بالغة في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.
ومن جانبه أشار الوزير د. الأعرج إلى أن اللقاء والاجتماع مع المحافظ أبو بكر والبلديات والمجالس المحلية واللجان المحلية للتنظيم هو الرابع على مستوى محافظات الوطن، لمناقشة هذه القضية لما لها من أهمية في بناء فلسطين ومظهرها الجمالي والحضاري، والتي يتابعها مباشرة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور رامي الحمد الله.
وأوضح الوزير د. الأعرج بأن العمل التنظيمي والبناء الصحيح يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية، وعمرانية على أصولها، مشدداً على وقف كل التجاوزات والتعديات، سواء على الطرق الرابطة بين المدن والقرى، أو في داخل حدود البلديات والمجالس المحلية.
وتابع قائلاً: " وضعنا مجموعة من الضوابط الناظمة والإجراءات ليتعامل معها رؤساء البلديات والمجالس المحلية، وخاصة أن رئيس البلدية هو رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء، ولديه الصلاحية القانونية لإزالة التعديات، وإعطاء الإخطارات، حيث أن تلك هي الصلاحية منصوص عليها طبقاً لقانون التنظيم والبناء".
وأضاف الوزير د. الأعرج بأنه ستكون هناك لقاءات مع كافة رؤساء البلديات والمجالس القروية في محافظات الوطن من أجل التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة بشأن تنظيم قطاع البناء وضرورة الالتزام بالقوانين، وخاصة منع البناء إلا بعد الحصول على ترخيص، منوهاً إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين والمعتدين على الأملاك العامة حسب الأصول، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على تقديم تسهيلات للبناء ولكن حسب الضوابط والأنظمة المتبعة في الوزارة.
هذا واستمع الوزير د. الأعرج والمحافظ أبو بكر لمداخلات من اللجان المحلية للتنظيم والبناء، فيما خرج عن الاجتماع مجموعة من التوصيات منها، التأكيد على منع التعديات على الشوارع والبناء المخالف، والتشديد على الرقابة ومتابعة الأبنية، والعمل على تطبيق أذونات الصب، والإشراف الهندسي، وإذن الأشغال من مهندس البلدية قبل البدء بأعمال التجريف، وعدد أخر من التوصيات.
