“قبرتي أهلك اسمعيني” .. عبارة تسببت بحبس قائلها لعام كامل في فلسطين

تلفزيون الفجر |  حكمت محكمة الصلح في بيت لحم، مؤخرا، على المواطن عمر زيادة (55 عاما) بالسجن لمدة عام كامل، بعد تلفظه بعبارة "عفوية" أمام القاضية خلال جلسة المحكمة.

وقال محمد، نجل المواطن زيادة، إن والده توجه قبل نحو شهرين للمحكمة لدفع غرامة مالية، تقدر بعشرين دينارا أردنيا، كمخالفة من قبل البلدية لبسطته التي يضعها على الرصيف في مدينة بيت لحم.

وأضاف أن القاضية وأثناء استنطاقها لوالده بأنه مذنب، رفضت السماح له بالحديث بعد أن طلب منها ذلك أكثر من ثلاث مرات، لتصرخ عليه في المرة الأخيرة، فما كان منه إلا أن تلفظ بعبارة وصفها الإبن بالعفوية والتي يعتاد والده على التلفظ بها قائلا: "قبرتي أهلك اسمعيني".

وقال محمد: "فما كان من القاضية إلا أن أصدرت حكما بسجن والدي لمدة عام، مع الاستئناف، ولكن والدي لم ينتبه لتاريخ جلسة الاستئناف المدون على الورقة التي بحوزته، فلم يذهب لحضور الجلسة، فتفاجأ باعتقاله من على بسطته في السوق، ولا يزال في السجن منذ 65 يوما".

وأكد محمد أنهم تقدموا بشكوى لدى الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في محافظة بيت لحم لمتابعة القضية.

وخلال الحديث مع المحامي علاء غنايم ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في بيت لحم، أكد، أنهم تلقوا الشكوى ويعملون على متابعة الموضوع.

وقال: "نحن ننأى بأنفسنا عن التعليق على قرارات القضاء الفلسطيني، إلا أننا أمام تنمر تعسفي في استخدام السلطة، أو أن القاضية جافاها الصواب في هذا الحكم".

وأضاف: "هذه الشكوى واجبة الوقوف عندها والتعاطي معها، فهي ليست بسيطة، بل خطيرة، ونحن تلقينا الشكوى وهي في طور العلاج حاليا، من خلال التواصل مع السلطة القضائية، وسنرى إلى اين ستنتهي الأمور بخصوص هذا المواطن".

وأعرب غنايم عن أمله في أن يتم مراجعة هذا الحكم، مشيرا إلى أن القضاء الفلسطيني يتعامل بمنظومة قضائية توفر ضمانات المحاكمة العادلة، وينظرون إلى القضاء الفلسطيني على أنه سيف العدل وليس بيت الظلم.

وأكد أنهم يرون أن القضاء الفلسطيني على قدر المسؤولية والأمانة، وهو ليس أقل من ذلك في نظرهم.

ومن جهة أخرى عقب رئيس محكمة بيت لحم رياض عمرو ، قائلا: "إن الشخص الموقوف قد أساء للقاضية وقال لها: "كبرتي أهلك، انت إنسانة غير محترمة".

لتقوم القاضية بإحالة المتهم إلى النيابة العامة كونه انتقص من حرمة المحكمة بهذه العبارة، التي تستوجب المحاكمة القضائية.

فيما أحالته النيابة العامة إلى قاضي الصلح بتهمة انتهاك حرمات المحكمة، ليقضي بسجنه عاما كاملا، مع منحه 15 يوما للاستئناف والتقدم بطعن في هذا الحكم حسب الاجراءات القانونية.

لكن المتهم قدم طعنا إلى محكمة الاستئناف بعد 15 يوما من صدور الحكم، وهو المدة القانونية المقررة والمسموحة؛ لذا قررت المحكمة رد استئنافه شكلا وتنفيذ الحكم.