الصحة: “الدم لا يباع ولا يشترى” وسنتخذ إجراءات بحق المستشفيات الخاصة المخالفة

 أكد الناطق باسم وزارة الصحة، أسامة النجار، أن بعض المستشفيات تتعاطى مع موضوع نقل الدم بطريقة ربحية. وأن وزارة الصحة هي المسؤولة عن كافة الخدمات الطبية للمواطنين، بما فيها عمليات نقل الدم التي تتم في مستشفيات القطاع الخاص.

وقال النجار خلال برنامج اذاعي على وطن للانباء، إن الدم بالذات هو من مسؤولية وزارة الصحة، وذلك لأهميته وللحفاظ على مأمونيته، بسبب صعوبة القيام بالإجراءات الصحية والفحوصات اللازمة في عمليات التبرع بوحدات الدم.

وأضاف النجار "هناك معايير طبية عالمية تطبقها وزارة الصحة بخصوص نقل وحدات الدم"، مؤكداً ان الوزارة تنتهج خطة لتوفير جميع زمر الدم التي يحتاجها المواطنون.

منوهاً إلى أن وزارة الصحة -من منطلق مسؤوليتها- وقّعت اتفاقيات مع جميع المستشفيات الخاصة لتزويدها بالدم اللازم لها، وأضاف "معظم المستشفيات الخاصة التزمت بالاتفاقيات.. ولكن بعض المسشفيات تعاطت مع موضوع الدم بطريقة ربحية".

حيث أن الدم الذي يؤخذ من بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة، يكون مقابل مبلغ زهيد جداً، 100 شيكل كتسعيرة ثابتة مقابل الكيس الواحد، شامل كامل الفحوصات المخبرية الطبية، انطلاقاً من مبدأ أن "ألدم لا يُباع ولا يشترى".

إذ أن المرضى الذين يحتاجون لوحدات دم كثيرة، عندما يذهبون إلى وزارة الصحة لأخذ حاجاتهم، تكون الأعباء عليهم أقل من ذهابهم إلى المستشفيات الخاصة التي تتقاضى مبلغ 350 شيكل عن الكيس الواحد، الأمر الذي اعتبره "استغلالاً وتجارة رابحة لها".

وأكد النجار أن الآلية المتبعة في بعض المستشفيات الخاصة في حالات نقل الدم غير قانونية، وذلك لأنها لا تلتزم بتسعيرة وإجراءات وزارة الصحة، وتلك المستشفيات "تعتبر نفسها فوق القانون". مؤكداً ان الوزارة ستتخذ إجراءات عقابية وستتابع تلك المخالفات على أعلى المستويات.

وفسّر النجار كثرة مناشدات التبرع بالدم من قبل حالات في المستشفيات الخاصة، أنها نتيجة غلاء تكاليف أكياس الدم فيها والتي تصل إلى 350 شيكل.

وفي ذات السياق، أكد أن التحويلات الطبية (من الحكومي إلى الخاص) تشمل أيضاً تكاليف نقل الدم، بشكل مجاني، وهو قرار اتخذ في عهد وزير الصحة السابق ولا يزال سارياً.

وقال النجار إن وزارة الصحة سهلت افتتاح بنك دم في المستشفيات الخاصة، وأيضاً إعلامها بالإجراءات المتبعة في حال أرادت تلك المستشفيات وحدات دم من وزارة الصحة بطريقة آمنة، كما عرضت الوزارة أيضاً على المستشفيات تدريب طواقمها الخاصة.

وتحدث النجار عن بعض الممارسات الخطيرة التي تنتهج خارج إطار وزارة الصحة، وفي بعض المستشفيات الخاصة، وأهمها ضرورة فحص الإيدز والكبد الوبائي بي وسي، والسفلس، وتحتاج هذه الفحوصات فترة من 5-6 ساعات. مشدداً على ضرورة إجراءها حتى لو كانت الحالة المرضيّة تنزف. ولذلك يجب الاعتماد على بنك الدم في الحالات الطارئة بدلاً من النقل المباشر من شخص إلى آخر.