دراجة لكل مواطن.. مبادرة مصرية للحفاظ على الصحة والوقود

الخميس 15 أغسطس 2019

دراجة لكل مواطن.. مبادرة مصرية للحفاظ على الصحة والوقود
التفاصيل بالاسفل

قالت وزارة الشباب والرياضة في مصر إنها ستطلق مبادرة رياضية قومية تحت شعار "دراجة لكل مواطن" على أن تكون البداية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وفق ما أعلنت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.

وتهدف المبادرة -التي ستنطلق في سبتمبر/أيلول المقبل - إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين، وتحسين لياقتهم البدنية والصحية، وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط، بدلا من الاعتماد على الوسائل المستهلكة للوقود.

تأتي المبادرة في ظل انتقادات متكررة وجهها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حول زيادة أوزان المصريين، آخرها خلال عرض نتائج المسح الطبي لمبادرة "100 مليون صحة" في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وعادة ما يظهر الرئيس من حين لآخر وهو يقود الدراجة الهوائية بالشارع، بدأه أثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية في 30 مارس/آذار 2014، ثم قادها أكثر من مرة مع طلاب الكلية الحربية أثناء التدريب، ومع الشباب بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

ولم يقتصر الأمر على مصر وحسب، حيث خرج السيسي أثناء وجوده في برلين في يونيو/حزيران 2015 من مقر إقامته بفندق أدلون على دراجة مصطحبا معه حراسته الخاصة وقام بجولة في العاصمة الألمانية.

وتبدأ أسعار الدراجات الهوائية (العجلة بالعامية المصرية) من ألف جنيه للأنواع البسيطة، وتتدرج لتصل إلى ثلاثة آلاف للمتوسطة، ونظرا لذلك قالت المبادرة إنها ستوفر الدراجات للجمهور بسعر مناسب "أقل من سعر السوق" بالتعاون مع شركات الدراجات، وكذلك ستوفر نظام تقسيط من خلال البنوك.

في السياق ذاته، قال مغردون على مواقع التواصل إن الحكومة ربما تسند المبادرة إلى القوات المسلحة ليحقق أرباحا من توريد الدراجات بدون منافسة، على غرار باقي المشروعات والقطاعات الاقتصادية التي يسيطر عليها الجيش.

كما تأتي المبادرة بعد شهر من رفع أسعار الوقود بنسب تراوح بين 16 و30% للمرة الخامسة على التوالي خلال السنوات الأربع الماضية، ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي منحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن مجلس الوزراء تطبيق آلية التسعير التلقائي على المواد البترولية، على أن يراجع السعر كل ثلاثة أشهر.

والتسعير التلقائي هو ربط سعر الوقود بسعر البترول العالمي وسعر الدولار، بما يسمح بتحرير سعره وعدم تقديم أي دعم له في المستقبل، بحيث لا تتجاوز نسبة التغيير بسعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري.