حملة “صمود” تواصل تقديم الدعم للنازحين في طولكرم ومحيطها

في ظل الظروف القاسية التي تعيشها محافظة طولكرم والمناطق المجاورة، تواصل حملة “صمود” جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين والمحتاجين، لتكون نموذجًا للتعاون المشترك بين المؤسسات المختلفة.

تحدث الأستاذ عاهد زنابيط، مدير الإغاثة الزراعية في طولكرم قائلًا إن حملة “صمود” هي مبادرة أطلقتها مجموعة من المؤسسات والجمعيات الأهلية في طولكرم، لدعم النازحين من المخيمات والمناطق التي تعرضت للاجتياح.

 وأوضح أن المؤسسات التي اجتمعت لتنفيذ الحملة تشمل الإغاثة الزراعية، وجمعية جدائل، واتحاد النقابات الجديدة، واتحاد المزارعين، والمركز التنموي للمرأة الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه المؤسسات كانت تعمل منذ السابع من أكتوبر 2023 بشكل منفصل أو من خلال تعاون محدود، ولكن نظرًا لتزايد العدوان على مخيمات طولكرم وجنين، تم توحيد الجهود تحت حملة واحدة تعمل بتنسيق مشترك.

وأشار زنابيط إلى أن فكرة حملة “صمود” جاءت امتدادًا لحملة (من كل بيت إحرام)، التي بدأت في محافظات الخليل ورام الله وأريحا وبيت لحم ونابلس مع بداية الاجتياح، لافتًا إلى أن بعض هذه المؤسسات كانت تعمل منذ عام أو عامين داخل المخيمات بجهود متفرقة، ولكن توحيد العمل الآن أتاح قدرة أكبر على التأثير والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للنازحين.

وبيّن أن حملة “صمود” جمعت العديد من التبرعات من المحافظات المختلفة ومن الداخل المحتل، حيث زارت حركة النساء الديمقراطيات المنطقة وقدمت دعمًا كبيرًا، ساهم في توفير الحرامات، والفرشات، وحليب الأطفال، والطرود الصحية، والاحتياجات الأساسية الأخرى للنازحين، مضيفًا قامت فرق الحملة بزيارة مراكز النزوح والمنازل التي تستضيف نازحين، لتقديم المساعدات لهم بشكل مباشر وفق المتاح يوميًا.

وشدد زنابيط على أن الحملة لا تعتبر نفسها بديلًا عن أي حملة أخرى، بل تعمل بتنسيق مستمر مع الحملة الرسمية في طولكرم، حيث يتم تبادل المعلومات والتقارير لضمان عدم التداخل، بل التكامل بين الجهود المختلفة، مؤكدًا أن كل مؤسسة مشاركة تعمل ضمن اختصاصها، إلا أن الجميع يتعاون في تنفيذ التدخلات الميدانية لدعم النازحين.

وأوضح أن الحملة لم تقتصر على توزيع المساعدات العينية فقط، بل اتخذت خطوات أبعد من ذلك، من خلال توجيه رسالة إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها رأس الهرم، لطرح قضايا أساسية تخص النازحين والمواطنين المتضررين.

وبيّن أن الرسالة تضمنت مطالب بإعفاء النازحين من دفع رسوم الكهرباء، ومنح سلف مالية للبلديات التي تستضيفهم، وتأجيل القروض والشيكات المستحقة عليهم، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على ارتفاع أسعار الشقق السكنية، حيث تضاعفت أسعار الإيجارات بشكل مبالغ فيه بسبب تزايد الطلب على السكن في ظل النزوح.

وأضاف أن اللجنة التنفيذية تفاعلت مع الرسالة بشكل إيجابي، وتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة المطالب، حيث سيتم خلال الأيام المقبلة عقد اجتماع لمجموعة من مؤسسات الحملة مع هذه اللجنة، لمناقشة الحلول الممكنة واتخاذ خطوات عملية لمعالجة الأوضاع الصعبة التي يواجهها النازحون.

وأشار زنابيط إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها طولكرم وجنين باتت تضغط بشكل كبير على المواطنين، حيث أن الإغلاقات المستمرة أدت إلى تراجع حاد في النشاط التجاري، مما جعل الوفاء بالالتزامات المالية أمرًا في غاية الصعوبة.

 وأكد أن حملة “صمود” لا تهدف فقط إلى تقديم المساعدات الطارئة، بل تسعى أيضًا إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، من خلال مطالبة الجهات الرسمية بإجراءات تدعم صمودهم في هذه الظروف الصعبة.

وختتم حديثه قائلاً: “نحن لا نوزع المساعدات فقط، بل نناضل من أجل حياة كريمة للنازحين، ونعمل على تقديم حلول عملية لتخفيف معاناتهم، ونتمنى أن تكون هناك استجابة حقيقية لهذه المطالب في الأيام القادمة”.