إسرائيل تصادق على شرعنة 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية ضمن مخطط توسعي خطير
صادق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على الاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تمهيدية لشرعنتها رسميًا وربطها بالمستوطنات الكبرى.
أوضح الخبير في شؤون الاستيطان، صلاح الخواجا، خلال حديثه لتلفزيون الفجر إن هذه المصادقة تأتي ضمن سياسة الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو وسموتريتش، التي تسعى إلى توسيع المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق.
وأضاف أن هذا القرار جزء من مخطط شامل يهدف إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على الضفة الغربية وعزل المدن والقرى الفلسطينية، مما يؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي بينها وتحويلها إلى تجمعات معزولة داخل كيان استيطاني مترابط.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل منذ بداية عام 2023 على تنفيذ خطة للاعتراف بـ70 بؤرة استيطانية خلال فترة حكمها، حيث تم حتى الآن شرعنة 14 بؤرة استيطانية، فيما تمثل المصادقة الأخيرة على 13 مستوطنة دفعة كبيرة نحو تحقيق هذا المخطط.
وبين أن المستوطنات الجديدة التي تمت المصادقة عليها تتوزع على عدة مناطق استراتيجية في الضفة الغربية. أكد أن في غرب رام الله، تمت الموافقة على أربع بؤر استيطانية بهدف ربط مستوطنة “دوليف” بمستوطنات أخرى مثل “تلموند”، مما يعزز السيطرة الإسرائيلية على آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية وينابيع المياه. أوضح أن في شرق القدس وبيت لحم، تم إقرار بؤر استيطانية جديدة لربط مستوطنة “معاليه أدوميم” بالمستوطنات المحيطة بها، مما يؤدي إلى توسيع الحزام الاستيطاني الممتد حتى البحر الميت.
وتابع أن في المناطق الشرقية من الضفة الغربية، تم إنشاء بؤر استيطانية في الأراضي المفتوحة والخالية من السكان الفلسطينيين، ما يعزز تنفيذ مخطط “الجدار الشرقي” الذي يهدف إلى السيطرة الكاملة على مناطق “ج” ومنع الفلسطينيين من أي توسع عمراني أو اقتصادي. شدد على أن وتيرة بناء المستوطنات تشهد تصاعدًا غير مسبوق، حيث تم في عام 2024 بناء 52 بؤرة استيطانية جديدة، بينما تم إنشاء 10 بؤر جديدة في الشهر الأول من عام 2025، ليصل العدد اليوم إلى 13 مستوطنة إضافية.
وبين أن هذه الزيادة الحادة تعكس استراتيجية إسرائيلية واضحة لتكثيف الاستيطان وخلق وقائع جديدة على الأرض تجعل من المستحيل التراجع عنها أو تفكيكها في أي عملية سياسية مستقبلية.
وقال إن الاستيطان لا يستهدف فقط الأراضي الزراعية، بل يشمل أيضًا الموارد الطبيعية، وخاصة المياه، حيث صادرت إسرائيل أكثر من 85% من مصادر المياه في الضفة الغربية، وتسعى الآن إلى السيطرة على الينابيع المتبقية، كما يحدث حاليًا في مناطق العوجا وغرب رام الله.
وأضاف أن الاحتلال يركز كذلك على المواقع الأثرية، إذ تدّعي إسرائيل أن هناك أكثر من 2561 موقعًا أثريًا في الضفة الغربية لها “أهمية تاريخية يهودية”، وتسعى إلى فرض سيطرتها عليها وتهويدها.
مشيراً إلى أن التجمعات البدوية من بين الفئات الأكثر تضررًا من هذه السياسات، حيث تم تهجير أكثر من 32 تجمعًا بدويًا خلال عام 2024، في إطار خطة تستهدف تفريغ مناطق “ج” من سكانها الفلسطينيين.
وأكد أن هذا التهجير يهدد قطاع الثروة الحيوانية الذي تعتمد عليه آلاف العائلات الفلسطينية، إذ تشكل التجمعات البدوية مصدرًا لـ73% من الإنتاج الحيواني في الضفة الغربية.
وأوضح أن تهجير هذه المجتمعات يؤدي إلى تدمير هذا القطاع بالكامل، ويزيد من حدة البطالة والفقر في المناطق الفلسطينية وأن الحكومة الإسرائيلية تسعى من خلال تكثيف الاستيطان إلى تحقيق أهداف سياسية داخلية، إذ تعتمد على المستوطنين، الذين يتجاوز عددهم 850 ألفًا، كقاعدة دعم رئيسية مشدداً على أن إسرائيل تحاول فرض واقع جديد على الأرض يجعل أي انسحاب مستحيلًا، ويهدف إلى تقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية.
بين أن في ظل هذه السياسة، يواجه الفلسطينيون خطر التهجير القسري وتدمير اقتصادهم المحلي، حيث لم تعد القرى والمدن الفلسطينية قادرة على التوسع في ظل المصادرات المتواصلة للأراضي، مما يؤدي إلى أزمة سكنية خانقة وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة.
