لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

منح الطب في فنزويلا: اين الحقيقة؟



يبدو ان اصل القصة يعود الى تقرير بثته وكالة "اسشويتد برس" حول انسحاب ثلث الطلاب الذين حازوا منحة دراسية لكلية امريكا اللاتينية للطب في ضوء ملاحظات اكاديمية على طبيعة الدراسة والمنهج وخشيتهم من انه لا يرقى الى مستوى المعايير الدولية.

يستشهد التقرير الذي تم نشره قبل يومين بأقوال طلبة، منهم من عاد ومنهم من ينتظر تذكرة العودة الى الوطن، ومما قالوه مثلاً ان العام الاول التمهيدي من المنحة التي تستمر 7 سنوات مخصص فقط لدروس اللغة الاسبانية ومواضيع تتعلق بالثورة الاشتراكية في هذا البلد.

وقالوا انهم فوجئوا من ان البرنامج الدراسي يتمحور حول صحة المجتمع والطب الوقائي والرعاية الاولية و(وتلقوا تحذيرات) من انه ربما لا يتوافق مع المعايير الدولية في مجال دراسة الطب الامر الذي يعني ان شهاداتهم قد لا يكون معترفاً بها مستقبلاً.

كما ان بعض الطلبة ممن قرروا الانسحاب من البرنامج اشتكوا من طبيعة الحياة في كاراكاس نفسها واشاروا الى ارتفاع معدلات الجريمة هناك.

لكن مدافعين عن البرنامج الذي تقدمه الكلية، وفق التقرير، ردوا بأنه يركز على الطب الوقائي والذي له اثر عظيم على الحياة اليومية اكثر من التدريب التقليدي على تقنيات تشخيص حديثة واكثر كلفة.

ونقل التقرير عن احد الاساتذة قوله اذا كان الطلبة غير راضين عن مضمون البرنامج ويشعرون بانهم لا يتلقون المعلومات الكافية فيمكنهم تعزيز دراستهم ببحوث اضافية.

واضاف: الناس تنتقد هذا النوع من العلاج لانه يتوائم مع المجتمعات في الدول الاشتراكية لكن يمكنك فعل الكثير من خلال الرعاية الاولية على صعيد صحة الفرد والمجتمع.

ملاحظات:
1 – هذه الترجمة التي اوردناها ليست حرفية وتستند لابرز ما جاء في تقرير اسشويتد من منطلق حق الناس بالاطلاع على القصة الكاملة بمعزل عن اي اعتبارات.

2 – بعض من وردت اسماؤهم في التقرير الصحفي وردت اسماؤهم ايضا في بيان الرد الصادر عن وزارة الخارجية، يعني قالوا الشيء ونقيضه… فهل حدث تداخل بين السياسي والمهني في الموضوع بعد تفاعله اعلامياً؟!

3- المعلومات الواردة حول الموضوع من مختلف المصادر ووسائل الاعلام باتت تشير الى اننا امام اكثر من قصة، يعني ان الموضوع مركب (بدابة من ادخال اشخاص غير مستوفين للشروط على البرنامج في الاردن وصولاً الى طلبة يشككون بالبرنامج برمته).

4- كل ما ورد بخصوص الموضوع يؤكد ان بيانات التوضيح والرد وحدها لا تكفي فالوقوف على الحقيقة الكاملة يتطلب اجراء تحقيق متكامل من قبل جهات موثوقة وذات مصداقية.

وكالات

الرابط المختصر: