وزير العمل: نعمل على خلق اشتباك قانوني مستمر مع الاحتلال في ملف العمال داخل الخط الأخضر للدفاع عنهم وتحصيل حقوقهم

أكد وزير العمل د. نصري أبو جيش، اليوم، خلال لقاء حواري حول تحويل دور وزارة العمل إلى الاشتباك القانوني مع الاحتلال في ملف العاملين داخل الخط الأخضر، على أهمية الحفاظ على الحقوق العمالية لهذه الفئة من العمال بناءً على بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي يعتبر المرجع التنظيمي الأساسي للالتزامات والحقوق للطرفين في مجال تشغيل العمال الفلسطينيين والإسرائيليين، من حيث الحق في تنظيم التشغيل، وتنظيم استقطاعات التأمينات الاجتماعية، والتقاعد والتأمين الصحي للعاملين في إسرائيل. 

جاء ذلك، بمشاركة ممثلين عن منظمة العمل الدولية، والـ UNDP، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومعهد ماس، وأصحاب العمل، والنقابات العمالية، ونقابة المحامين، ووزارة الصحة، ومركز عدي للأعمال داخل الخط الأخضر، وعدد من مسؤولي وموظفي وزارة العمل. 

وأضاف أبو جيش أن نسبة العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر كبيرة تتجاوز 15%، والاحصائيات تشير إلى وجود أكثر من 200 ألف عامل يعملون داخل الخط الأخضر، منهم حوالي 90 ألف عامل يملكون تصاريح عمل، وأكثر من 100 ألف عامل دون تصاريح. 

كما تحدث أبو جيش عن الانتهاكات في ملف العمال داخل الخط الأخضر من قبل إسرائيل، من حيث التهرب من الالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بالتشغيل والتعامل مع حقوق العمال، والإهمال في توفير شروط السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل الإسرائيلية التي تشغل العمال الفلسطينيين، والظروف اللاإنسانية التي يعاني منها العمال على المعابر الإسرائيلية، وتفشي ظاهرة سماسرة التصاريح التي تسلب العمال حقوقهم، حيث يتراوح حجم السمسرة الشهرية ما بين 100- 130 مليون شيقل يتم سرقته من جيوب عمالنا، مؤكدا أن الحكومة الفلسطينية اتخذت قرارا بتجريم سماسرة التصاريح ومحاسبتهم قانونيا، وكذلك التهرب من علاج العمال خلال التعرض لإصابات وحوادث عمل، وغير ذلك.  

وأكد المجتمعون على عددٍ من القضايا الهامة في ملف العمال داخل الخط الأخضر، منها: أن يكون هناك استراتيجية وطنية حكومية للتعامل مع الإسرائيليين في ملف العمال من خلال خلق اشتباك قانوني مع الجانب الإسرائيلي، وأن يكون هناك اتفاقية قانونية خاصة مع الجانب الإسرائيلي لتنظيم عمل الفلسطينيين داخل الخط الأخضر تطويرا لاتفاقية باريس الاقتصادية مع أهمية الالتزام بها من قبل الجانب الإسرائيلي، وأن يكون هناك موقف موحد من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية الحقوقية للتركيز الفاعل على ملف هؤلاء العمال وحل قضاياهم الحقوقية من خلال الضغط على الجانب الإسرائيلي بالمحافل الدولية، وأن يكون هناك مرجعية موحدة للمساعدة القانونية للعمال داخل الخط الأخضر، والتأكيد على دور النقابات العمالية الفلسطينية في توعية العمال بحقوقهم القانونية لدى المشغل الإسرائيلي سيما خلال التعرض لإصابات عمل، وأن يكون هناك استراتيجية وطنية حكومية للتعامل مع الإسرائيليين في ملف العمال من خلال خلق اشتباك قانوني مع الجانب الإسرائيلي.