ألمانيا تحت ضغط القواعد الأوروبية الجديدة: تحديات الموازنة ومستقبل الدين العام

تواجه ألمانيا تحديات كبيرة في ظل القواعد الأوروبية الجديدة التي تؤثر على قدرتها المالية في إعداد الموازنة العامة، تأتي هذه القواعد في وقت يعاني فيه أكبر اقتصاد في أوروبا من ضغوطات مالية متزايدة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على استدامة المالية العامة وتقليص نسبة الدين العام ومع توجيه المفوضية الأوروبية مسار تعديل يمتد لأربع سنوات، يبرز القلق حول تأثير هذه المتغيرات على النمو الاقتصادي والسياسات المالية المستقبلية.

وأفادت مصادر من وزارة المالية الألمانية بأن هذه القواعد ستحد من القدرة المالية لألمانيا، مما يتطلب اتخاذ مزيد من الإجراءات خلال السنوات المقبلة لضمان الامتثال للوائح الأوروبية. 

فيما حصلت ألمانيا في يونيو على مسار تعديل من المفوضية الأوروبية، والذي شكل أساس خطة الموازنة المبدئية التي تم تقديمها مؤخرًا.

وتشير الوثيقه  إلى أن ألمانيا ملزمة بتقليل نمو الإنفاق الصافي إلى 2.25% سنوياً بحلول عام 2025، مقارنة بـ3.75% هذا العام.

ومع التوقعات بنمو اقتصادي متوسط المدى منخفض، أوضحت المفوضية الأوروبية أنه من الضروري اعتماد سياسات مالية واقتصادية أكثر طموحاً لتقليص نسبة الدين إلى المستوى المستهدف البالغ 60% بالإضافة إلى ذلك، يتعين اتخاذ تدابير لتعزيز النمو المحتمل واستدامة المالية العامة.

وتسمح القواعد المالية الجديدة للدول بأربعة أعوام على الأقل لتقليص مستويات الدين قبل مواجهة عقوبات مثل الغرامات أو فقدان تمويل الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، يتم حالياً بحث إمكانية تمديد فترة التعديل من أربعة إلى سبعة أعوام داخل الحكومة ومع المفوضية الأوروبية، مما قد يؤدي إلى زيادة معدل النمو المسموح به للإنفاق على حِزم الاستثمار والإصلاح.

وتظهر خطة المالية المتوسطة المدى أن العجز العام للحكومة سيكون 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو مستوى مشابه لما كان عليه في عام 2023، لكنه أعلى من التوقعات السابقة. ومن المتوقع أن ينخفض العجز إلى 1.75% في عام 2025.

وبالتالي، تزداد الحاجة إلى التعديل لتحقيق المسار المحدد من قبل المفوضية الأوروبية. وتظهر خطة المسودة أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع قليلاً، من 62.9% العام الماضي إلى نحو 63.25% هذا العام، ومن المتوقع أن تبقى عند هذا المستوى في عام 2025.