رئيس الوزراء: الاقتصاد الوطني انكمش بمقدار 35٪ بفعل استمرار عدوان الاحتلال
– ترأس الاجتماع الــ25 للمجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية
– قطاع غزة سيبقى جزءا لا يتجزأ من الدولة والمشروع الوطني الفلسطيني
– أطلع أعضاء المجلس الاستشاري على تحضير الحكومة لمسودة المرحلة الأولى من “البرنامج الوطني للتنمية والتطوير“
– عوض: دولة فلسطين حصلت على المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة 48 على مستوى العالم في مؤشر الأداء الإحصائي SPI
ترأس رئيس الوزراء، محمد مصطفى، الاجتماع الـ25 للمجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية، وذلك اليوم الاثنين، في مقر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بمدينة رام الله.
واستعرض رئيس الوزراء الجهود الحكومية تجاه قطاع غزة والوضع المالي والاقتصادي والبرنامج الوطني للتنمية والتطوير.
وأكد مصطفى أن قطاع غزة سيبقى جزءا لا يتجزأ من الدولة والمشروع الوطني الفلسطيني، مشيرا إلى الجهود السياسية والدبلوماسية التي يبذلها الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لوقف حرب الإبادة على شعبنا، وأولوية الجهد الإغاثي في قطاع غزة من اليوم الأول للعدوان، وفتح كل معابر القطاع لإدخال المزيد من المساعدات لتلبية الاحتياجات الطارئة.
وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من أجل التحضير لإعادة إعمار قطاع غزة فور وقف العدوان، إذ تم تشكيل الفريق الوطني لإعادة الإعمار، والتجهيز لإنشاء هيئة لإعادة الإعمار من خلال تحالف محلي ودولي.
وشدد مصطفى على أن الحصار المالي هو جزء من خطة إسرائيل للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، وتدمير مقومات الدولة المستقلة، إذ تستمر إسرائيل شهريا في الاقتطاع من عائدات الضرائب الفلسطينية بحجة دفع مخصصات قطاع غزة والشهداء والمعتقلين، وأن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس أثر في الاقتصاد الوطني بانكماش مقداره 35٪.
وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس الاستشاري على تحضير الحكومة لمسودة المرحلة الأولى من “البرنامج الوطني للتنمية والتطوير”، بحيث يتم تنفيذه خلال العامين المقبلين، ويحتوي البرنامج على جزأين رئيسيين: الجزء الأول من البرنامج عبارة عن سبع مبادرات تنموية وتشمل: الطاقة المتجددة، وتوطين الخدمات الصحية، والتحول الرقمي، والحماية الاجتماعية، وتطوير هيئات الحكم المحلي، والأمن الغذائي، والتعليم من أجل التنمية، والجزء الثاني من البرنامج تندرج تحته أربعة محاور رئيسية وهي: مراجعة تطوير السياسات المالية وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز منظومة الحوكمة وسيادة القانون، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال، والارتقاء بأداء المؤسسات المقدِّمة للخدمات العامة بما في ذلك المياه والكهرباء والصحة والتعليم والاتصالات.
ورحب مصطفى بالأعضاء الجدد للمجلس الاستشاري، مقدما الشكر لأعضاء المجلس الذين انتهت عضويتهم سواء بالتقاعد أو استبدالهم بممثلين جدد من مؤسساتهم.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير إلى كوادر الجهاز المركزي للإحصاء المركزي ورئيسه علا عوض وأعضاء المجلس الاستشاري، كونه مؤسسة وطنية فاعلة، وعلى جهودهم المتميزة وعطائهم خاصة خلال العدوان المستمر على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وتوفير البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تعكس الواقع الديموغرافي والبيئي والاقتصادي والاجتماعي، ورصد أثر العدوان في مختلف القطاعات.
من جانبها، استعرضت عوض أهم إنجازات الجهاز وعمله على الصعيدين المحلي والدولي خلال العام المنصرم في ظل استمرار عدوان الاحتلال على شعبنا، إذ أنشأ الجهاز منصة خاصة حول الخسائر الناجمة عن العدوان تتضمن المؤشرات المتعلقة بأعداد الشهداء والجرحى والمعتقلين والمباني والوحدات السكنية وغيرها، ويتم تحديثها بشكل يومي.
وأضافت عوض أنه تم تحديث إستراتيجية فلسطين للبيانات لتغطي الفترة من 2024-2029، بما يوائم الخطط الحكومية، وتم الانتهاء من برنامج تدريبي حول علم البيانات شارك فيه 184 متدربا يمثلون مختلف القطاعات، ومواصلة الجهاز بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي تنفيذ مشروع تطوير قواعد بيانات المنشآت في البلديات الكبرى، وتنفيذ الحصر في باقي التجمعات ليساهم في تحديث هذه القواعد بشكل دوري ومستمر.
وأشارت عوض إلى أن دولة فلسطين ممثلة بالإحصاء الفلسطيني قد حصلت على المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة 48 على مستوى العالم في مؤشر الأداء الإحصائي SPI، وذلك ضمن تقييم البنك الدولي للنظم الإحصائية الوطنية.
وناقش المجلس الاستشاري العديد من القضايا وأهمها البرنامج الإحصائي أثناء العدوان على قطاع غزة وبعده، وتعديل قانون الإحصاءات العامة رقم (4) لسنة 2000، إضافة إلى موازنة المجلس لعامي 2024 و2025.
