أي مناطق سيشملها الضم ؟ تقرير يكشف عن تحركات حكومة نتنياهو لفرض السيادة على الضفة
تسارع الحكومة الإسرائيلية في بحث خطوات ضمّ وفرض السيادة على الضفة الغربية، في ظل ما تعتبره “فرصة سياسية” ناتجة عن وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض؛ وبحسب التقارير، فإن النقاش بات يتركز حول االأجزاء التي قد تعلن إسرائيل ضمها كخيار يجري تسويغه في إسرائيل باعتباره “ردًا” على الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطينية.
وفي حين أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”)، الليلة الماضية، أن الكابينيت الأمني والسياسي سيناقش هذا الملف في جلسته المقرر يوم الأحد المقبل، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الخميس، عن مجريات اجتماع مصغر عقده رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، لصياغة القرار الإسرائيلي في هذا الشأن.
ووفق الصحيفة، عقد الاجتماع في هيئة وزارية مصغرة ضم، إلى جانب نتنياهو، كلاً من الوزير المقرب منه رون ديرمر المكلّف بملف العلاقات مع الولايات المتحدة ودول الخليج، ووزير الخارجية غدعون ساعر، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش. كما شارك رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، وشكرتير الحكومة، يوسي فوكس.
وتناول الاجتماع ما تصفه الصحيفة بـ”إمكانية فرض السيادة على الضفة الغربية”. وأشارت إلى أن الاجتماع لم يُعقد بسرية تامة، لكنه مرّ نسبيًا “تحت الرادار”، في ظل ما تعتبره أوساط إسرائيلية ظرفًا سياسيًا قد يتيح المضي بهذه الخطوة
وخلال النقاش، أبدى ديرمر دعمًا واضحًا للخطوة، ونُقل عنه قوله: “ستكون هناك سيادة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، والسؤال فقط على أي جزء”. وبحسب التقرير، عبّر ديرمر عن الموقف نفسه قبل أسبوعين خلال اجتماع للكابينيت، حين دفع وزراء من اليمين، بينهم بتسلئيل سموتريتش، وياريف ليفين وأوريت ستروك، نحو الإسراع بطرح الخطة قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل، حيث تعتزم عدة دول إعلان اعترافها بدولة فلسطين.
وتناول النقاش المصغّر، الأسبوع الماضي، خيارات مختلفة: فرض الضم على الكتل الاستيطانية فقط، أم على جميع المستوطنات، أم على المناطق المصنفة C، أو على “الأراضي المفتوحة” وغور الأردن. ودار جدل إضافي حول التوقيت: هل يُطرح الضم كرد فعل على اعتراف بدولة فلسطينية، أم يُعتمد كخطوة استباقية. ووفق مصادر مطلعة، فقد سبق أن قال ديرمر لمسؤولين: “أنتم تدفعوننا إلى الرد، وهذا لن يقرّب الدولة الفلسطينية”.
في المقابل، قدّم وزير الخارجية، ساعر، تقييمًا مغايرًا، ورأى أن مثل هذه الخطوة ستواجه معارضة أوروبية قوية، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التدهور في علاقات إسرائيل مع أوروبا. وأضاف أنه حذّر “خلال الأشهر الأخيرة وزراء خارجية في عواصم مركزية بأن أي خطوات أحادية ضد إسرائيل ستُقابل بخطوات أحادية من جانبها”. وشددت الصحيفة على أن ما طرحه ساعر يأتي باعتباره “موقفًا مهنيًا”، لا يرتبط بموقفه المبدئي من الضم.
من جهته، يواصل سموتريتش منذ فترة الضغط لتسريع الخطوة، فيما أعدّ مكتبه من خلال “مديرية الاستيطان” في وزارة الأمن خرائط ومسوحًا ميدانية كأرضية مهنية للضم. وأشارت الصحيفة إلى أن سموتريتش يأخذ في الحسبان ملف الضم عند تفكيره بالتهديد بتفكيك الحكومة، مثلما يفعل عند طرح صفقات محتملة مع حركة حماس.
أما مجلس المستوطنات “يشاع”، الذي يقود حملة إعلامية وجماهيرية للضغط على نتنياهو، فيرفض الاكتفاء بضم غور أو الكتل الاستيطانية، قائلاً: “لا يمكن للمعسكر القومي أن يكرّس عقيدة الكتل التي تبناها اليسار”. هذا الموقف يحظى بدعم سموتريتش، وجرى طرحه خلال النقاش. فيما يذهب عضو الكنيست عن الليكود، أفيحاي بوآرون، أبعد من ذلك، مطالبًا بضم “الأراضي المفتوحة” حتى داخل مناطق A وB، بدعوى أنه “يجب كسر التواصل الجغرافي الفلسطيني ومنع فرض سيادة متصلة عبر ممرات على الأرض”.
ورغم الدفع الواضح من ديرمر، “ظل نتنياهو حذرًا وأبقى أوراقه قريبة إلى صدره”. ففي اجتماع مع رؤساء سلطات محلية في الضفة الغربية، رد على مطلبهم بالقول إنه “لا يُفصّل في دهاليز الملاحة السياسية”. وتقدّر مصادر مطلعة أننتنياهو يخشى من الضغوط الدولية وتبعاتها، ويفضّل الانتظار ليرى الخطوات الفرنسية في الأمم المتحدة. وقال أحد المشاركين في اللقاء: “من الواضح أنه لا يمكن الاكتفاء بإغلاق قنصلية فرنسية مقابل اعتراف بدولة فلسطينية”.
وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو وديرمر تجنّبا طويلاً الخوض في مسألة الضم، بدعوى أن الرصيد السياسي يجب استثماره في “جهود الحرب”. لكن وزراء قالوا إنهم يسمعون من ممثلي إدارة ترامب مطالبات بأن تبدي إسرائيل موقفًا واضحًا، وأن واشنطن ستدعمه. ولهذا الغرض، جرى تمرير قرارات رمزية في الكنيست برفض الدولة الفلسطينية من جانب واحد، بدعم من الائتلاف والمعارضة، وكذلك قرار رمزي آخر يؤيد الضم حظي بتأييد 71 عضو كنيست.
وفي الكواليس، بقيت الحسابات السياسية حاضرة. فنتنياهو لم يفصح بعد عن نواياه، لكنه حرص الأسبوع الماضي على المشاركة مرتين في فعاليات مرتبطة بالمستوطنين: الأولى في الذكرى الخمسين لتأسيس مستوطنة “عوفرا”، والثانية في احتفال أقامته “مجلس بنيامين” بمناسبة المصادقة على إقالة 17 مستوطنة في مجال نفوذه. وأنهى نتنياهو جلسة الكابينيت بشكل مبكر نسبيًا للمشاركة في المناسبة الأخيرة، رغم الملفات الملحّة المطروحة.
وخلص التقرير إلى أن تساؤلات بدأت تُطرح داخل الليكود عمّا إذا كان نتنياهو سيعتمد الضم الآن ليعرضه كإنجاز انتخابي، أم سيحتفظ به كورقة وعد انتخابي، أم أن الملف سيظل مجرد نقاشات وحديث كما جرى في السابق.
