الأونروا: وجود إسرائيل بالقدس الشرقية غير قانوني ويجب أن ينتهي

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن وجود إسرائيل في القدس الشرقية “غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن”، وذلك على خلفية شروع السلطات الإسرائيلية في هدم أجزاء من المجمع التابع للوكالة في المدينة. وأكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أن الحكومة الإسرائيلية لا تملك أي حقوق قانونية على العقار الذي يضم منشآت الوكالة. وشدد لازاريني على أن المجمع يُعد مرفقا أمميا يتمتع بالحصانة ولا يجوز انتهاكه بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرافق الأممية. ووصف المفوض الأممي الخطوة الإسرائيلية بأنها مستوى جديد من التحدي العلني والمتعمد للقانون الدولي، مطالبا إسرائيل بوقف عمليات الهدم فورا. وأضاف أن هدم المباني داخل مقر الوكالة في القدس الشرقية يندرج ضمن “التجاهل المتعمد للقانون الدولي وللأمم المتحدة”.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد شرعت، أمس الثلاثاء، بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في عمليات هدم داخل مجمع الأونروا في القدس المحتلة. وتأتي خطوة الاحتلال في هدم أجزاء من مقر الأونروا بالقدس في سياق تصعيد مستمر ضد الوكالة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث شنت إسرائيل حملات إعلامية وسياسية ضد الأونروا متهمة بعض موظفيها بالانتماء إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهي اتهامات دفعت وزراء وأعضاء كنيست إلى المطالبة بإعادة النظر في دور الوكالة بزعم أنها تقوض أمن إسرائيل.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أقر الكنيست قانونا يحظر عمل الأونروا ويمنع السلطات الإسرائيلية من التواصل معها، أعقبه قانون آخر في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي يقضي بقطع خدمات الكهرباء والمياه عن العقارات التي تشغلها الوكالة.