من يقف وراء خطة نقل مسؤولية إنفاذ القانون في الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية؟
كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية تفاصيل الخطة التي تقف وراء توجيه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس بنقل مسؤولية فرض القانون المدني في الضفة الغربية إلى الشرطة، مشيرة إلى أن منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة، اللواء يورام هاليفي، هو من طرح المبادرة.
وبحسب الصحيفة، كان هاليفي، وهو مفوض شرطة سابق تولى قيادة لواء القدس وحرس الحدود، قد قدم قبل عدة أشهر إلى رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير مقترحًا لإعادة توزيع المسؤوليات بين الجيش والشرطة في الضفة الغربية.
وأضافت أن هاليفي، في ظل تزايد حوادث الاحتكاك في الضفة، أعد مؤخرًا وثيقة إضافية عرضها على وزير الجيش يسرائيل كاتس، وتتضمن مقترحًا لإنشاء قوة شرطية متخصصة تتولى مسؤولية فرض القانون والنظام في الضفة الغربية.
وبحسب المقترح، سيتم إنشاء قوة جديدة تابعة للشرطة الإسرائيلية، وتدريبها للعمل في الضفة الغربية، على أن تتولى بصورة كاملة مهام إنفاذ القانون وحفظ النظام، مع تخصيص القوى البشرية والميزانيات اللازمة لها.
وذكرت “معاريف” أن هاليفي، بحكم خبرته السابقة في الشرطة وخدمته في الجيش، يعرف عن قرب قدرات وأساليب عمل المؤسستين. وكتب في الوثيقة أن جزءًا كبيرًا من المهام في المنطقة يتطلب “تدريبًا ومهارات وصلاحيات ليست في صميم العمل العسكري”، ولذلك فإن “وحدات الجيش الإسرائيلي لا تتمتع بميزة نسبية في تنفيذها”.
ووفقًا للصحيفة، من المتوقع أن يؤدي نقل هذه المسؤوليات إلى الشرطة إلى تخفيف العبء عن قوات الجيش النظامية وقوات الاحتياط، بما يتيح للجيش توجيه مزيد من القوات والاهتمام إلى القتال، وإحباط العمليات، والاستعداد لحالات الطوارئ، وحماية الحدود والمستوطنات.
وأكدت مصادر اطلعت على خطة اللواء هاليفي أن المقترح لا يهدف إلى تقليص مسؤولية الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وإنما إلى تمكين كل مؤسسة من التركيز على المهام التي تمتلك فيها خبرة مهنية أكبر، بما يعزز، بحسب المصادر، الاستجابة الأمنية وإنفاذ القانون في المنطقة.
