الشاباك يضع شروطا للمشاركة في “مكافحة” الجريمة في المجتمع العربي
يعتزم المسؤولون في جهاز الشاباك، وضع شروط للموافقة على المشاركة في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي داخل أراضي عام 48، بما يضمن له الحصول على غطاء قانوني لعملياته في هذا الإطار، وعدم الكشف عن أدواته وقدراته حتى أمام القضاء، علما بأن إدخال الشاباك إلى الحيز المدني ليس من ضمن صلاحياته “القانونية”.
ورغم التقارير التي أشارت إلى رفض الشاباك “التورط” في مكافحة الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي، ذكر موقع “واللا” العبري أن المداولات المقررة مساء اليوم لبحث هذه المسألة، ستركز على محاولة إيجاد “مخرج” قانوني يتيح مشاركة الشاباك في محاربة عصابات الإجرام، رغم المعارضة الحقوقية الواسعة في المجتمع العربي لهذه الخطوة.
وسيشارك في المداولات المقررة اليوم كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، ورئيس الشاباك، رونين بار، وممثلي مجلس “الأمن القومي الإسرائيلي”، وسيبحثون مسألة الجريمة المنظمة والزيادة الحادة في عدد جرائم القتل في المجتمع العربي.
